قرر مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، إسقاط المديونية المستحقة على ضحايا الشرطة في أحداث عنف، في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره التنموي والاجتماعي.

واستعرض مجلس إدارة بنك ناصر، في اجتماعه برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تقريرا يحدد إجراءات إعادة هيكلة وتطوير البنك بداية من العام المالي الجديد.

كما وافق بنك ناصر، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على قرض قيمته 100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لإطلاق مشروع "تخريد الميكروباصات" القديمة بالقاهرة وتمويل شراء "ميكروباصات" جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وتبنى البنك مبادرة باسم "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من الإدمان لإقامة مشروعات صغيرة بهدف إدماجهم في المجتمع، ووافق أيضا على إتاحة 2 مليون جنيه من بند المساعدات الاجتماعية لدعم تطوير معهد القلب.

ويهدف البنك إلى تيسير منح القروض لمحدودي الدخل، لمراعاة البعد الاجتماعي للتنمية ولتقديم الرعاية للفئات الأقل قدره واحتياج لتحسين دخول تلك الفئات من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.