قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويأتي هذا القرار غداة مقتل ثلاثة قضاة وأصابة رئيس نيابة في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم في مدينة العريش بشمال سيناء.

واجتمع المجلس، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض، في جلسة طارئة لبحث تداعيات مقتل القضاة أمس.

وقرر المجلس، في اجتماعه الطارئ بحسب بيان حصلت أصوات مصرية على نسخه منه، إقرار "مبدأ التوطن" في توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها.

واتفق المجلس على مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الذي قتلوا في شمال سيناء.

كانت وزارة العدل، قررت أمس السبت تنفيذ قرارها الخاص، بنقل جميع مقار دوائر محكمة العريش، الكلية والجزئية، إلى محافظة الإسماعيلية.