- الشباب يحصلون على أراضي قرية الأمل بعد انتظار 17 عاما

- إنشاء 11 قرية زراعية جديدة للشباب.. وتخصيص 3 مليارات جنيه لتوصيل البنية التحتية لها 

كتب : أحمد عاشور

انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من تطبيق الحجز القضائي على 40% من إجمالي الشركات والأفراد الذين لم يلتزموا بسداد مستحقات الدولة بعد تحويل أراضي خصصت لهم بغرض الزراعة إلى منتجعات سياحية ومباني سكنية، وفقا لما قاله أشرف عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لـلهيئة. 

ويوضح عبد العزيز، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن الحجز القضائي يتضمن التحفظ على كامل الأصول والممتلكات سواء المنقولة أو الثابتة للمخالفين لحين سداد مستحقات الدولة. 

وتم تطبيق الحجز القضائي على كل من زادت مستحقاتهم للهيئة على 500 ألف جنيه، ولم يتم سدادها "بالرغم من منحهم مهلات متكررة كانت أخرها نهاية ديسمبر الماضي"، يقول مسؤول الهيئة، التابعة لوزارة الزراعة.. 

وقد تكررت تصريحات لمسؤولين في حكومات ما بعد ثورة 25 يناير تؤكد على عدم التنازل عن حقوق الدولة، بعد قيام الأفراد والمستثمرين بإقامة منتجعات وفيلات على أراضي زراعية كانت مخصصة لهم بأسعار رمزية، وأنها ستتصالح مع المخالفين بشرط سداد فروق أسعار تحويل نشاط تلك الأراضي.  

"كانت هناك استجابة من عدد قليل من الأفراد والشركات المخالفة على الطرق الصحراوية لسداد مستحقات الدولة.. وسنستمر في تطبيق الحجز القضائي لحين الحصول على كامل المستحقات"، على حد قول المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية. 

ويقول عبد العزيز أن الهيئة تسعى لاستغلال تلك الأموال في تدبير جزء من الاحتياجات المالية اللازمة لأعمال البنية التحتية للمشروع القومي للاستصلاح الزراعي الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور فوزه في الانتخابات الرئاسية، عن استهدافه زراعة 4 ملايين فدان خلال أربع سنوات.  

إنشاء 11 قرية زراعية جديدة

"لدينا خطة لإنشاء 11 قرية زراعية جديدة بمساحات تتراوح بين 5 و10 ألاف فدان  للقرية الواحدة، ومن المقرر توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين.. وستقام بنفس فلسفة مشروع قرية الأمل في الاسماعلية"، على حد قول عبد العزيز.

"ستتم إقامة مدرسة ومستشفى ومكتب للبريد وخدمات بنكية داخل كل قرية.. وكل ما هو لازم للحياة حتى لا يلجأ الفرد للخروج من القرية للحصول على الخدمات"، كما يقول عبد العزيز. 

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة ستنتهي من أعمال البنية التحتية لمشروع  قرية الأمل الذي تكلف نحو 400 مليون جنيه خلال مارس المقبل.

وتم الإعلان عن إنشاء قرية الأمل منذ 17 عاما، وكانت مخصصة لشباب الخريجين ولكن المشروع لم ير النور لعدم قيام وزارة الزراعة بتوفير البنية التحتية اللازمة لأعمال الاستصلاح. 

وتلقت وزارة الزراعة طلبات من 22 ألف شاب للحصول على جزء من أراضي قرية الأمل البالغة 3500 فدان.

وقال عبد العزيز إن وزارة الزراعة لم تستقر بعد على آلية توزيع الأراضي بقرية الأمل ولكن بشكل عام سيتم تخصيص 50% منها لأبناء محافظة الاسماعيلة، والـ 50% المتبقية ستوزع مناصفة بين أبناء محافظتي الغربية والدقهلية.

شروط توزيع الأراضي على الشباب 

سيتم توزيع أراضي القرى الزراعية الجديدة المرتقبة على شباب الخريجين دون الـ 35 عاما، ولكن بشرط أن يكونوا غير مالكين لأراضي زراعية ولم يحصلوا من قبل على أراضي طرحتها الدولة، وفقاً للشروط التى أعلنها مسؤولو وزارة الزراعة من قبل. 

وقال عبد العزيز إن وزارة التخطيط تعكف حاليا على تحديد الشكل الأنسب للشركات التي سيٌعهد إليها إدارة أراضي الشباب، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على نسبة لا تتجاوز الـ 5% من صافي الأرباح المحققة من المشروع.  

وستكون مهمة شركة إدارة أراضي الشباب تنظيم الدورة الزراعية للأراضي، وتسويق وبيع المنتجات، كما ستتولى مهام جمع قيمة الأراضي من الشباب على أقساط سنوية بمتوسط 3,5% على مدار 30 عاما، فضلا عن توزيع صافي الأرباح الناتجة على المساهمين بعد الحصول على نصيبها منها، وفقا لعبد العزيز. 

"إذا حصلت الشركة على 100 مليون جنيه مقابل إدارة  5 ألاف فدان، موزعة على 1000 فرد، سيتحمل كل فرد 100 ألف جنيه، يتم سدادها على 30 عاماً، بواقع 3333 جنيها كل سنة"، بحسب عبد العزيز.

وسيتم تحديد السعر العادل للفدان الواحد من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، التي يشارك في عضويتها أكثر من جهة حكومية ورقابية، كما يوضح المدير التنفيذي لهيئة التعمير، مشيرا إلى أن تكلفة البنية الأساسية التي ستقوم الحكومة بتوصيلها ستتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للفدان.  

وستخصص هيئة التعمير والتنمية الزراعية ما يقرب من 3 مليارات جنيه لتجهيز أراضي الشباب للاستزارع، بخلاف التكاليف الأخرى التي ستتحملها وزارة الاسكان لتوفير منزل بمساحة 200 متر مربع لكل أسرة، كما يقول عبد العزيز.

وأشار إلى أن هذه المبالغ سيتم إضافتها لسعر الفدان وتسدد أيضا على مدار 30 عاما. 

ولم يحدد عبد العزيز موعدا أو آلية تخصيص الأراضي للشباب، ولكنه أكد أن بداية الزراعة في المشروع ستتم قبل نهاية العام الجاري.

طلبات لاستصلاح 800 ألف فدان

وتلقت هيئة التعمير والتنمية الزراعية طلبات من المستثمرين للحصول على 800 ألف فدان أي 80% من مساحة المرحلة الأولى من المشروع القومي للاستصلاح،  التي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي، ومن المقرر البت فيها خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لعبد العزيز.

وقال المسؤول إن "الحكومة لن تُلزم نفسها بتوصيل البنية التحتية اللازمة للأراضي التي سيتم تخصيصها للمستثمرين ضمن المشروع القومي، مضيفا أن "جميع أراضي المشروع سيتم منحها بنظام حق الإنتفاع لمدة 49 عاما بمقابل سنوي يتراوح بين 500 و1000 جنيها للفدان".

ومن شأن عدم تدخل الحكومة لتوصيل البنية التحتية اللازمة للمشروعات التى ستُخصص للمستثمرين توفير 7 مليارات جنيه، تمثل تكلفة تلك الأعمال، وفقا للرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية.

وإنتهت الوزارة من تحديد مواقع المرحلة الثانية للمشروع القومي للاستصلاح الزراعي بواقع مليون فدان.. وهناك لجان تتولي تحليل التربة للتأكد من توافر المياة الجوفية، كما يقول عبد العزيز، مضيفا "لن نفصح عن المواقع حتى لا يتم التعدي عليها كما حدث في المرحلة الأولى".

وأكد أن الحكومة ستعتمد بشكل كامل على المياة الجوفية لاستصلاح مساحة الـ 4 ملايين فدان التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بما يقلل من الاعتماد على مياة النيل التي "ستتأثر بعد بناء سد النهضة".