قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول التظلم المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق، على قرار تجديد حبسه الصادر من غرفة المشورة من 3 أيام في قضية استغلال نفوذه وتربيح نجله مبلغ وقدره 4 ملايين جنيه أثناء توليه منصب وزير الإعلام.

وقدم جميل سعيد إلى المحكمة، عقد الشركة التي أسند إليها حق الإعلان على قناة النيل الدولية، وثبت في ذلك العقد أن الشريف ليس من بين الشركاء في تلك الشركة.

وقال جميل لـ"بوابة الشروق" إنه سيتم الإفراج عن صفوت الشريف فور وصول قرار المحكمة إلى قطاع مصلحة السجون.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية، برئاسة المستشار تامر عاطف، رئيس المحكمة، قررت تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إعفاء شركة نجله من سداد الضرائب المستحقة عليها.