قالت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، ليلى إسكندر، إنه تم، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول مع وزارة المالية لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات في نطاق كل محافظة، على أن يتم تحويل تلك النسبة بشكل دوري.

وأوضحت إسكندر، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم تقدير الحصيلة بما يقارب مليار جنيه في بداية العام، ما يعنى زيادة معدلات التطوير في كافة المناطق ذات الأولوية.

وأضافت "نعمل على عدة محاور وهي العشوائيات والمخلفات الصلبة وكذلك الأسواق العشوائية".

ولفتت الوزيرة إلى أن عمليات تطوير العشوائيات تشمل إحلال وتجديد تلك المناطق بجانب إنشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة، وتطويرالمناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع على المجتمع.

كان هاني قدري دميان، وزير المالية، قد كشف النقاب عن إعداد وزارته لآلية، لتحويل 50% من حصيلة الضرائب العقارية على مستوي المحافظات لتطوير العشوائيات والمحليات، تنفيذا لما تضمنته نصوص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الجديد برقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

وقال قدري إن نصوص القانون المذكور تضمنت تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات و25% أخرى من الضريبة المحصلة لكل محافظة على مستوى الجمهورية.