قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل لاتهامه بالابتزاز، ومثلهم في اتهامه بزعم استغلال النفوذ، لجلسة 6 يناير لتجهيز القاعة بشاشة لعرض الأسطوانة المدمجة.

والفخراني هو سياسي وبرلماني سابق أقام عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والدولة، وحصل على أحكام قضائية في هذا الشأن.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر قضت -في مطلع ديسمبر الجاري- بحبس الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال.

وقال البرلماني السابق حمدي الفخراني أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان في جلسة الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 4سنوات في قضية لاتهامه بالابتزاز واستغلال النفوذ، أنه لا يملك حق وقف قرار منع تقسيم أرض المنيا لأنها مملوكة للدولة، بحكم قضائي، ولو حدث ذلك لسجن المحافظ قبله شخصيا، وأن ما يحدث هو محاولة تسوية متعمدة، فهو رفع العديد من القضايا التي تسعى لاستعادة الدولة لحقوقها، كما أنه حصل على حكم قضائي بالحبس عام ضد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل لامتناعه عن تنفيذ قرار وقف تقسيم الأرض.

وأضاف الفخراني أنه التقى بعلاء حسنين بنقابة الصحفيين وطلب علاء منه وقتها أن يصفي الخلافات مع صاموئيل ثابت، وتحدث معه عدة مرات بشأن الأرض وأوضح له فيها أنه لا يمكن تقسيم الأرض لأنها أملاك الدولة، وتلك المكالمات في الغالب مسجلة بسبب أن تليفونه مراقب.

وأشار "الفخراني" إلى أنه استرد للدولة العديد من حقوقها الضائعة، ولو أراد أن يسير في طريق الرشوة لكون لنفسه عدة مليارات، فالشركة العربية الكويتية عرضوا دفع 81 مليار جنيه للدولة للتنازل عن قضية رفعها عليها، وكذلك هشام طلعت مصطفى دفع 10 مليار جنيه للدولة في أرض مدينتي، مضيفا لو كنت طلبت 1% لكنت أملك 100 مليون جنيه، ولو طلبت حتى مليار جنيه ربما كنت تحصلت عليه.

وأكد الفخراني على أنه لا يعمل صحفيا أو مذيعا أو حتى مالك قناة حتى يهدد المدعي بفضحه في الإعلام.

وعرضت المحكمة فيديو لواقعة ضبط حمدي الفخراني بفيلا علاء حسنين بأكتوبر، وما سبقها من جلسته مع المدعين.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفخراني في أواخر سبتمبر الماضي، لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

ووجهت النيابة للفخراني تهم "تلقي رشوة باعتباره رئيسا لجمعية مكافحة الفساد وابتزاز رجل أعمال والنصب عليه واستغلال النفوذ".