وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الخميس، على قانوني تنظيم الجامعات والضريبة على الدخل وطلب إدخال تعديل على قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية.

وأقر قسم التشريع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذي يعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل من وظيفته بموجب قرار من مجلس التأديب حال ثبوت اشتراكه أو تحريضه أو مساعدته على العنف وإحداث الشغب داخل الجامعة أو أي من منشآتها.

ويعاقب التشريع عضو هيئة التدريس الذي يمارس أعمالا حزبية داخل الجامعة أو يدخل أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة للجامعة من شأنها أن تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر بالعزل .

كما أقر القسم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى سرعة سداد الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق إحدى وسائل الدفع الالكتروني مما ينعكس بشكل إيجابي على خدمة الدين العام للدولة.

وانتهي قسم التشريع من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وطلب إدخال تعديلات عليه وأعاده إلى مجلس الوزراء.

 ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي وتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التي يتوافر لها مثيل في السوق المصري.

وتناول المشروع عدة محاور تتمثل في الجهات التي يسري عليها مشروع القانون وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. وشركات القطاع العام. وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

ووحدد مشروع القانون، بالنسبة لعقود الشراء، الأفضلية السعرية 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.

وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، ونص القانون علي أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالاً جسيماً يرتب المساءلة.