قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، حفظ التحقيقات إداريا في البلاغات التي تتهم أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، لعدم وجود أدلة.

وكان كل من مجدي حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب"، والمرسي أبوالمعاطي سالم الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن تقدموا ببلاغات تتهم الزند بمخالفة الإجراءات القانونية المعمول بهافي قانون المزايدات والمناقصات في بيع 264 فدان في مدينة الحمام بمرسى مطروح لصالحه شخصيا وصهره، مما مكنهما الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.

وانتهت التحقيقات إلى "انهيار أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وأن أقوال المبلغين هي بمثابة أقوال مرسلة لم تعزز بثمة دليل يساندها ويشد من أزرها ويعضدها وجرى تصويرها خلافا للحقيقة".

وعارض الزند حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وتعرض لمحاولة اعتداء بالقرب من مقر نادي القضاة في ديسمبر من العام الماضي.