على عكس انتخابات الرئاسة الأولى بعد ثورة 25 يناير والتي انتهت بفوز مرشح الاخوان، تأتي الانتخابات الرئاسية الثانية دون مشاركة من الجماعة، إذ قررت مقاطعتها ووصفتها بالمسرحية التي بنيت على ما أسمته انقلابا عسكريا العام الماضي.

وأعلنت جماعة الإخوان في بيان يوم 10 مايو الجاري أن موقفها من الانتخابات الرئاسية نابع لما تم التوصل إليه داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بالمقاطعة.

وقال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الذي شاركت جماعة الإخوان المسلمين في تأسيسه لتأييد مرسي قبل أيام من عزله، إن التحالف لم يقرر بعد تنظيم أي مظاهرات احتجاجية يومي الانتخابات في 26 و27 مايو الجاري خاصة بالقرب من اللجان الانتخابية.

ويزعم مجدي قرقر، في اتصال أجرته أصوات مصرية، أن نسبة المشاركة لن تتعدى الانتخابات السابقة وأن دعوات المقاطعة التي أطلقها التحالف تلقى قبولا من الداخل والخارج.

وتعد الانتخابات الرئاسية، ونسبة المشاركة فيها، اختبارا جديدا لقوة وتأثير الجماعة التي عانت ضربات أمنية شديدة على مدى الشهور الماضية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي – المنتمي للاخوان – إثر تظاهرات حاشدة ضده يوم 30 يونيو 2013.

ويقول أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية في القاهرة، إنه بالرغم من عدم وجود قرار مركزي واستراتيجي للجماعة فإن قيادات الإخوان وشبابها سيلتزمون بقرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن قياداتها البارزة قابعة في السجون منذ الصيف الماضي.

وأضاف "لا يوجد أي تبرير سياسي أو أيديولوجي أو نفسي للمشاركة.. هناك رفض تام للمناخ السياسي الحالي".

وأوضح الشريف أن عددا محدودا من شباب الإخوان قد يشاركون في الانتخابات لصالح صباحي، لكنها تبقى نسبة غير مؤثرة خاصة في غياب قدرة الجماعة على الحشد من خلال الحملات الانتخابية.

اختبار لقدرة الجماعة على التأثير شعبيا

وفي يناير الماضي دعت جماعة الاخوان المسلمين إلي مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، واصفة إياه بـ"استفتاء الدم".

لكن نسبة المشاركة في ذلك الاستفتاء تعدت 38% من الناخبين ووصلت نسبة التأييد إلي 98%، حسب الأرقام المعلنة من اللجنة المشرفة على الانتخابات، في حين أن الدستور السابق الذي أعدته لجنة سيطر عليها الاخوان وحلفاؤهم وجرى الاستفتاء عليه في يناير 2013 بلغت نسب المشاركة فيه 32% من الناخبين وأيده 64%.

أما نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة 2012 التي فاز بها محمد مرسي بحشد واسع من الجماعة ومؤيديها، فقد وصلت إلى 52% في الجولة الثانية، وفي حال فاقت نسبة المشاركة في الانتخابات المقررة يومي 26 و27 من الشهر الجاري هذه النسبة، فقد يطرح ذلك تساؤلات بشأن قوة التأثير الشعبي للجماعة.

وإذا كان تصويت المصريين في الخارج يصلح كمؤشر أولي على حجم المشاركة الاجمالية المتوقعة في هذه الانتخابات، فربما تأتي النسبة مشابهة لما كانت عليه في انتخابات 2012.

إذ أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في بيان لها مساء الاثنين 19 مايو - آخر أيام اقتراع المصريين في الخارج –إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 315 ألف ناخب، في زيادة طفيفة عن انتخابات الرئاسة 2012 التي بلغ عدد المشاركين فيها من المصريين في الخارج 314 ألفا و329 ناخبا.

وقد يرتفع الرقم النهائي لأصوات المصريين في الخارج بعد حصر نتائج مراكز الاقتراع التي لم تكن قد أغلقت أبوابها حتى صدور بيان اللجنة.

لكن لا يبدو أن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى لو جاءت مرتفعة ستدفع الاخوان المسلمين وحلفائهم للاعتراف بشرعيتها وشرعية الرئيس المقبل، إذ اعتبر قرقر أن "ما بني على باطل فهو باطل".

وعن احتمالية أن يدفع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لقبول التحالف الوطني لدعم الشرعية التفاوض مع الرئيس قال قرقر "لكل حادث حديث".

الإخوان في عهد الرئيس الجديد

وأوضح قرقر أن التحالف المناصر لمحمد مرسي "لن يعترف بنتيجة الانتخابات وسيستمر الحشد السلمي ضد الانقلاب وما ترتب عليه".

ولكن قرقر أشار إلى أن فوز السياسي اليساري حمدين صباحي قد يفتح بابا للحوار بعكس فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي قاد الجيش وتلا بيان عزل مرسي.

وأوضح "السيسي قائد الانقلاب.. وحمدين داعم للانقلاب.. هو سياسي وربما يكون السياسي لديه لغة حوار ولكننا لن نعترف بشرعيته".

وفي عدة اتصالات أجرتها أصوات مصرية مع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ولندن، رفضت القيادات الإدلاء بأي تصريحات بشأن الانتخابات الجارية.

مزيد من "القمع"

ويرى الشريف أنه في حالة فوز صباحي "سيكون أفضل للإخوان لأنه سيقلل من القمع وهو شخصية سياسية وليست أمنية.. لكن هذا فرض نظري لأن السيسي سيفوز بالانتخابات".

ويعتقد الشريف أنه "بعد انتخاب السيسي سيكون هناك اتجاه أكبر لقمع الجماعة وإجبارها على التفاوض والاستسلام النهائي".

وقال السيسي في أول مقابلة تلفزيونية له قبل أسبوعين إن فترة رئاسته لن يكون فيها شيء اسمه جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الشعب هو من أنهى الجماعة في 30 يونيو 2013.

وأشارت النتائج الأولية لانتخابات المصريين في الخارج إلي اكتساح السيسي لمنافسه، وإذا انتهت انتخابات الداخل إلي نفس النتيجة – وهو أمر متوقع على نطاق واسع – فسيكون على الاخوان المسلمين التعامل مع رئيس جديد يناصبهم ويناصبونه العداء منذ 3 يوليو 2013، ولكنه يأتي هذه المرة مدعوما باقتراع شعبي.