أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في بلاغ يتهم الدكتور محمد مرسى، الرئيس المعزول، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، ومحمد الظواهري القيادي بالسلفية الجهادية.

وأحال النائب العام البلاغ الذي حمل رقم 16931 لسنة 2013 عرائض إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، وقيد تحت رقم صادر 1779 لـسنة 2013 وسط القاهرة، وكلف المحامي العام الأول بالتحقيق في اتهام المشكو في حقهم بالوقوف خلف جميع العمليات الإرهابية التى وقعت في الأراضي المصرية، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، وخطف الجنود المصريين، ودعم تنظيم الإخوان بهدف إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام.

وصعّد متشددون مسلحون هجماتهم على أهداف عسكرية وشرطية في شمال سيناء منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه، ما أسفر عن مقتل نحو 100 من رجال الجيش.

تضمن البلاغ، المقدم من المحامي عاصم قنديل، عضو هيئة المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25 يناير، قيام النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، بتكليف من الرئيس المعزول، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة الحدودية بسيناء، والكتائب المسلحة الناشطة في قطاع غزة، على استهداف قوات الأمن المصرية سواء من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، في حالة سقوط "مرسي" أو عزله من منصب رئيس الجمهورية، بهدف نشر الفوضى والعنف في ربوع مصر.

وقال قنديل، في بلاغه، إن المشكو في حقهم مسؤولون "عن عملية اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأنهم قاموا بالتنسيق مع القيادي بتنظيم السلفية الجهادية محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، على نشر الفوضى وخطف الجنود وقتلهم".

وأوضح قنديل أن الشاطر دعم الجماعات المسلحة بـ 5 ملايين دولار لدعم تنظيم إخوان مصر "عسكرياً"، مشيرا إلى أنه التقي بتاريخ 25 يونيو 2013 شخصا يدعي رمزي موافي يعمل وسيطاً لنقل الأسلحة وأجهزة فك شفرات اللاسلكى الخاصة بضباط الشرطة فى سيناء، كما قام بجولة داخل سيناء كلفه خلالها باستهداف أماكن حيوية فيها والهجوم على المرتكزات الأمنية في حالة إزاحة محمد مرسي عن السلطة في تظاهرات 30 يونيو.

وقال إن كل العمليات الإرهابية التي شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو من استهداف للشرطة المصرية، وآخرها العملية الإرهابية، التى حدثت بمدينة نصر وراح ضحيتها الشهيد محمد مبروك، تتطابق مع طريقة تنفيذ كافة العمليات التي شهدتها سيناء والمحافظات المختلفة.

وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، والتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم من استهداف الجنود ودعم الإرهاب، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.