اتفقت شركة "السعودية المصرية للتعمير" المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي الأهلي ومصر، على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يسمح بضخ نحو 508 ملايين جنيه في مشروعات الشركة.

وتبلغ قيمة القرض الإجمالي نحو 600 مليون جنيه تستخدم لتمويل مشروع نايل تاورز.

وكانت مصر والسعودية وقعتا -في أغسطس الماضي- وثيقة "إعلان القاهرة" التي تتضمن تأكيد البلدين على متانة العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها في جميع المجالات مع وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.

من جانبه قال مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، محمد بن حمود المزيد -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الحكومة السعودية حريصة على زيادة استثماراتها في الشركة التي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وتعكس مدى الترابط والعلاقات المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وأكد المزيد أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة في رأسمال الشركة والتي تمت بداية من 2015 سوف توجه للاستثمار في مشروعات جديدة إضافة للاستثمار على الأراضي موضوع الحصة العينية في زيادة رأسمال.

ولفت إلى أنه تم زيادة رأسمال الشركة إلى 243 مليون دولار، قامت الحكومة السعودية بتمويلها نقدا بنحو 5 .121 مليون دولار، ووفرت الحكومة المصرية أراض بنفس القيمة بلغت مساحتها نحو 97 فدانا منها 68 فدانا في منطقة القاهرة الجديدة و17 فدانا في منطقة دمياط الجديدة و5. 11 فدان في أسيوط الجديدة .

من جانبه أوضح محمد عصام الدين، وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الحكومة المصرية لديها رغبة جادة لدعم وتنمية استثمارات الشركة والعمل جديا على تنفيذ المخططات التوسعية لها تأكيدا على مدى قوة العلاقات الخاصة بين الدولتين.

وفى نفس السياق أكد المهندس درويش حسين الرئيس التنفيذي للشركة أن العقد الموقع يتضمن استكمال القرض والحصول على 2. 507 مليون جنيه، منوها بأن الشركة حصلت على 8. 92 مليون جنيه قرضا معبريا في 2013 لتمويل المشروع، مشيرا إلى أن القرض بالمناقصة بين بنكي مصر والأهلي وهو قرض طويل الأجل سيتم سداده على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح.

وأضاف أن البنكين وضعا عدة شروط لاستكمال القرض قامت الشركة بالوفاء بها بالكامل وسيتم استخدام القرض في تمويل جزء من الأعمال المتبقية بالمشروع البالغ تكلفته الإجمالية 8. 1 مليار جنيه فيما يمول المتبقى من المتحصلات من مبيعات البرج السكني وموارد الشركة الذاتية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ديسمبر الماضي، توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.