قال مصدر عسكري مصري اليوم الأحد إن حظر التجول الذي فرض حول مقر وزارة الدفاع والمنطقة المحيطة بها في شمال القاهرة سيستمر لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصدر قوله "تقرر استمرار حظر التجول بالعباسية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غد (2100 إلى 0400 بتوقيت جرينتش)."

وقرر المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر فرض الحظر الليلي تجنبا لتكرار اشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ومتظاهرين قرب مقر الوزارة يوم الجمعة قتل فيها جندي وأصيب ما يقرب من 400 متظاهر وجندي.

وأبلغ رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني المجلس بأن من بين المصابين 13 من  واجتمع وفد من مجلس الشعب برئاسة الكتاتني اليوم مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس لبحث أحداث العباسية وقضايا أخرى.

وتعرض المجلس العسكري لانتقادات شديدة خلال مناقشة مجلس الشعب لأحداث العباسية لكن أعضاء دافعوا عنه وطالبوا بتأييده. وقال العضو أسامة ياسين "هل من الشرف العسكري أن تعتقل الفتيات والطبيبات داخل المستشفيات والمساجد؟"

وقال العضو وحيد عبد المجيد "هناك عدد من الصحفيين والأطباء الذين كانوا يؤدون واجبهم معتقلون وهناك ثلاثة اختفوا." وطالب بإحالة من ألقت قوات الجيش القبض عليهم إلى النيابة العامة بدلا من النيابة العسكرية التي بدأت التحقيق معهم.

وقال العضو ممدوح إسماعيل "تم ذبح أحد المعتصمين عند ركوبه المترو وتم ذبح أحد المعتصمين بعد انتزاعه من سيارة الإسعاف... 80 في المئة من المعروضين أمام النيابة العسكرية مصابون."

لكن العضو عادل شعلان قال "القوات المسلحة هي درع الوطن وعلينا أن ندافع عنها ونحميها."

ووقع شجار بين نائب معارض للجيش وآخر مؤيد له مما اضطر الكتاتني لطلب التصويت على غلق باب المناقشة في الموضوع.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تندلع فيها اشتباكات أثناء مظاهرات قرب مقر وزارة الدفاع حيث اعتصم محتجون للتنفيس عن غضبهم تجاه طريقة تعامل الجيش مع عملية الانتقال المضطربة للحكم المدني.

وقتل 11 شخصا في الاشتباكات التي وقعت يوم الأربعاء.

وجاءت تلك الاضطرابات قبل أقل من ثلاثة أسابيع على بدء انتخابات الرئاسة التي ستأتي بخليفة للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وشارك ألوف النشطاء في مسيرة اليوم بوسط القاهرة للمطالبة بالإفراج عن مئات المتظاهرين الذين يقولون إن قوات الجيش ألقت القبض عليهم خلال الاستباكات التي انتهت بفض الاعتصام قرب مقر وزارة الدفاع.

وبدأت المسيرة من أمام دار القضاء العالي وهو مجمع محاكم في وسط العاصمة وردد النشطاء خلالها هتافات مناوئة للمجلس العسكري ورئيسه كما رفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن زملائهم.

لدى وصول المسيرة إلى هدفها النهائي وهو قرب مجلس الشعب هتف المشاركون "الشعب يريد إعدام المشير".

وأزال البعض منهم سلكا شائكا قرب مباني البرلمان ولم تتدخل الشرطة التي تقوم بتأمين المباني.

وحين مرت المسيرة بدورية عسكرية تحرس مقر سفارة أجنبية كون محتجون سلسلة بشرية أمام الدورية لحمايتها من محتجين أبدوا تبرما لرؤيتها.

ويقول المجلس إنه ملتزم بنقل السلطة للمدنيين في أول يوليو تموز على الأكثر كآخر خطوة في الفترة الانتقالية. لكن مصريين يقولون إن المجلس يمكن أن يواصل نفوذه من وراء ستار بعد تنصيب الرئيس الجديد.

وفي إشارة إلى تعقد الانتقال للحكم المدني بدأت المحكمة الدستورية العليا اليوم نظر دعوى محالة إليها من القضاء الإداري لتحكم بمدى دستورية قانون انتخاب البرلمان الذي وضعه المجلس العسكري.

وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى لكتابة تقرير بشأنها بواسطة هيئة من مستشاري المحكمة كما سمحت لمقيم الدعوي ولمحامي الحكومة بتقديم مذكرات خلال شهر من اليوم.

وإذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون يتعين حل البرلمان الذي كان أكبر مكسب سياسي للحركة الإسلامية طوال تاريخها.

وقال الكتاتني لمجلس الشعب إن المناقشات مع رئيس المجلس العسكري شملت اقتراحات تقدم بها وفد المجلس بينها أن تستقيل الحكومة أو تقال أو تصبح حكومة تسيير أعمال.

وأضاف "ننتظر إجابة (من المجلس العسكري) في غضون يومين."

وقال إن اللقاء بين وفد المجلس ورئيس وأعضاء في المجلس العسكري هو الأول في سلسلة لقاءات مضيفا أن "التعاون لا بد أن يقوم بينهما في الفترة القادمة حتى تنتهي الفترة الانتقالية بسلام."