أعلن البنك المركزي أنه اتفق مع الحكومة -خلال اجتماع المجلس التنسيقي الأول الذي عقد في 17 ديسمبر الجاري- على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، على أن يتم مراجعة البرنامج في الاجتماع الاستثنائي للمجلس المقرر في 10 يناير المقبل.

وقال بيان للبنك، نشر مساء اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني، إن البنود الأساسية التي يتضمنها البرنامج هي:

- البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تخفيض الضغوط التضخمية.

- المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة في المائة على المدى المتوسط.

- العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق.

- المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا -نهاية نوفمبر الماضي- بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي وتعيين فاروق العقدة المحافظ الأسبق له ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به كأعضاء من ذوي الخبرة.

ووفقا للقانون "يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي".

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع نصف درجة مئوية ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي.

موضوعات ذات صلة:

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية نصف درجة مئوية