أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر"، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن القاضي وليد شرابي تمت إحالته منفردا إلى المحاكمة التأديبية وقد يواجه عقوبة العزل.

يشار إلى أن شرابي هو المتحدث الرسمي لحركة "قضاة من أجل مصر" المؤيدة لجماعة الإخوان، وانضم إلى جبهة الضمير المؤيدة لهم أيضا عقب تكوين جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للنظام، مما حدا بالتفتيش القضائي إلى توجيه عقوبة التنبيه له، وهي عقوبة تقضي بحرمانه من الترقية لمدة سنة بسبب اشتغاله بالعمل السياسي وإخلاله بمقتضيات وظيفته والأعراف القضائية.

وكانت إدارة جوازات مطار القاهرة الدولي منعت شرابي من السفر إلى مدينة اسطنبول التركية في أغسطس الماضي تنفيذا لكتاب النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

وقالت الحركة إن القضاة المحالين إلى لجنة التأديب والصلاحية وصل عددهم إلى سبعة، وهم القضاة عماد البنداري وأيمن يوسف وحازم صالح وعماد أبو هاشم ومحمد عطا الله ومصطفى دويدار وأحمد رضوان.

وأضافت أن "هذه الإحالات للمحاكمات ليست كل ما يواجه هؤلاء الزملاء فما زالت التحقيقات المنظورة أمام المستشار محمد شرين بشأن هؤلاء القضاة وآخرين لم يتم التصرف فيها بعد".

كان المجلس الأعلى للقضاء قرر إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل في تلك الوقائع، ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم، مؤكدين أن هناك حالة من "الانتقام السياسي" من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليهم من القضاة.

وطالب المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل في يوليو الماضي بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة لارتكابهم أعمالا تبتعد عن العمل القضائي ونزاهة القضاة، بسبب تدخلهم في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية.