أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، أن سوق التأمين المصري استمر في توفير الحماية من الإخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية.

والتي كان من بين آثارها انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي.

أضافت الهيئة، فى تقرير حديث عن نشاط سوق التأمين في مصر، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، عن ارتفاع معدلات نمو النشاط سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات.

وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشارت إلى أن عدد شركات تأمينات الأشخاص قد بلغ حاليًا عدد 11 شركة، في حين أن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 18 شركة، وجمعية تأمين تعاونى واحدة بمعدل نمو بلغ قدره 3.4%.

مشيرة إلى أنه مع التزام الشركات بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر، فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم أحد أنشطة التأمين فقط نتيجة لاختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منهما وبما يساعد على تحقيق أقصى درجات الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

وعلى مستوى شركات التأمين، ارتفع إجمالي التعويضات المسددة هذا العام إلى 7789 مليون جنيه مقارنة بـ 5866 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 32.8%، وقد حققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 60.3% من إجمالي تعويضات السوق.

بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة 39.7%، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات لهذا العام إلى 38684 مليون جنيه مقارنة بـ35348 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.

وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام الى 3350 مليون جنيه مقارنة بـ 2742 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.1%، بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط فى مبالغ الاستثمارات، بل أيضا فى العائد المحقق منها.

وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق هذا العام الى 30444 مليون جنيه مقارنة بـ 27894 مليون جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين هذا العام 'لى 7884 مليون جنيه مقارنة بـ6831 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 15.4% .

وذكر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى الاشتراكات لصناديق التأمين الخاصة خلال العام المالي 2011-2012، ارتفع الى 4167 مليون جنيه مقارنة بـ 3847 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 8.3%.

أضاف التقرير، أن إجمالى المزايا التأمينية المسددة لأعضاء صناديق التأمين الخاصة ارتفع إلى 3675 مليون جنيه مقارنة بـ 3573 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها2.9%.

وارتفع إجمالى الاستثمارات هذا العام إلى 32341 مليون جنيه مقارنة بـ29625 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.