أكدت وزارة العدل، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر مؤخرا عن حالة الاتجار بالبشر في مصر، جاء مجهلاً من أي مصادر تتعلق بالإحصاءات والمعلومات التي بني عليها حتى يمكن التحقق من صحتها من عدمه.

وكشف تقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة "الاتجار بالبشر" لعام 2015، عن تقدم عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية، في جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، بينما تراجعت دول أخرى، من بينها مصر.

وذكر التقرير، الذى أعلنته وزارة الخارجية فى واشنطن ، أن كلاً من كوبا وكينيا والسعودية قامت بجهود ملموسة أفضل "في مكافحة "الاتجار بالبشر"، بينما وصف الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة في كل من مصر وغانا وبلغاريا بـ"الأسوأ".

وأضافت "العدل" أن التقرير احتوى على العديد من المعلومات والبيانات الخاطئة، وساده التضارب الشديد في العديد من المعلومات، فتارة يدعي أن مصر لا تمتثل للمعايير الفاعلة للقضاء على الاتجار بالبشر، وتارة أخرى يقرر أن مصر تبذل جهودا كبيرة للقضاء على تلك الظاهرة.

وأكد التقرير المفصل الذي أعده المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، للرد على المزاعم التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية - الرفض التام لكافة الادعاءات الواردة بالتقرير الأمريكي، حيث تبين إنها ادعاءات خاطئة.

وأشار إلى أن مصر منفتحة لكل صور التعاون القضائي لمنع وقمع كافة الجرائم، وتدعم كافة الجهود المشتركة في هذا الصدد، استندا إلى إيمان مصر الراسخ بحقوق الإنسان.

وأوضح تقرير وزارة العدل أن تقرير الخارجية الأمريكية أغفل تماما الجهود المضنية التي قامت بها مصر، والتي اعترفت بها كافة الجهات والمنظمات الدولية والوطنية، وفي مقدمتها التشريعات التي أصدرتها مصر لحصار وتجريم صور الاتجار في البشر، على نحو ما ورد بقانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة وقانون الطفل وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون العمل، وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ثم القانون رقم 64 لسنة 2010 في شأن مكافحة ومنع الاتجار في البشر ولائحته التنفيذية التي تضمنت كافة القواعد والضوابط التنظيمية التي تضمنت تنفيذ القانون بشكل فعال، وما أعقب ذلك من صدور الدستور المصري في عام 2014 الذي تضمن العديد من المواد التي تكفل الحماية للإنسان وحظر الاعتداء على جسم الإنسان وأعضائه، وحماية الأطفال ورعايتهم ورسم أطر التعامل معهم، وحظر كل صور العبودية والاسترقاق وكل أشكال الاتجار في البشر.

وذكر التقرير أن مصر أيضا في إطار مكافحة الاتجار في البشر، منضمة لاتفاقية مكافحة الرق، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول باليرمو لمكافحة وقمع ومعالجة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى أن مصر اتخذت العديد من الأطر المؤسسية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر، عبر إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر، وإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار في البشر، وأعدت إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقيام الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار مخطط زيادة القدرة على التواصل مع كافة مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف التقرير المصري أن ما أورده التقرير الأمريكي حول تعرض الرجال المصريين للعمل القسري في البناء والزراعة ووظائف خدمية بصورة منخفضة في بعض البلدان المجاورة – هو أمر ليس مسؤولية الدولة المصرية، وإنما هو مسؤولية الدول التي يدعي التقرير بحدوثه فيها.

وأشار التقرير فيما يخص اللاجئين السوريين إلى أن مصر تستضيفهم ويلقون من الدولة والشعب معاملة لائقة بهم، ويجاورون المصريين في السكن في مختلف الأماكن، وتتيح لهم الدولة حرية التنقل والتجارة وتملك المشروعات الصغيرة، ومن ثم فإن ما ورد بالتقرير حول كونهم عرضة لشكل متزايد للاتجار بهم، هو قول مرسل لا يستند إلى أية معلومات أو إحصائيات موثقة.

وأكد التقرير المصري عدم صحة ما جاء بالتقرير الأمريكي حول أن عدد أطفال الشوارع بمصر يتراوح ما بين 200 ألف و مليون طفل، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (والذي استند إليه التقرير الأمريكي في عدد من الإحصائيات) حدد عدد أطفال الشوارع بنحو 16 ألف طفل في كافة المحافظات، وأن جهود الدولة المصرية والمجتمع المدني في الآونة الأخيرة، أسفرت عن زيادة عدد دور إيواء وإعاشة هؤلاء الأطفال.

وأشار تقرير وزارة العدل إلى أن الادعاء الذي تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية، من أن بعض الأفراد من دول الخليج العربي يقومون بشراء النساء المصريات بغرض الزواج على نحو يمثل ظاهرة – هو ادعاء غير حقيقي، وأنه بافتراض صحة وقوع تلك الجرائم، فإنها تظل في نطاق ضيق ومحدود ولا يمكن وصفها بالظاهرة، خاصة وأن التقرير لم يعضد الادعاء ببيان نسبة تلك الجرائم بالمقارنة بعدد السكان.

ولفت التقرير المصري إلى عدم صحة ما ورد بالتقرير الأمريكي، من أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ذكر في تقرير صادر عنه في عام 2011 أن نسبة 40 % من النساء بالسجون المتهمات في جرائم دعارة تم إجبارهن على ممارسة الدعارة، موضحا أن تقرير المركز المشار إليه، ورد به أن هذه النسبة هي 8 % فقط، وهو ما يمثل مغالطة انزلق إليها تقرير الخارجية الأمريكية.

وأكد تقرير وزارة العدل أن تقرير الخارجية الأمريكية لم يشر إلى أية أرقام أو أعداد أو إحصائيات تثبت صحة المزاعم حول عدم تقديم الدولة لأية خدمات خاصة بالمأوى لضحايا الاتجار الأجانب، مشددا على أن التقرير الأمريكي لم يوضح عدد حالات الأجانب الذين لم يتم الاعتناء بهم، ولم يشر إلى أسماء هؤلاء الضحايا أو أرقام القضايا الخاصة بهم حتى يتم متابعة الأمر والوقوف على حقيقته، كما لم يبين مظاهر عدم العناية التي أوردها، ومن ثم لا يمكن التعويل عليه لافتقاده السند القانوني والواقعي.

وذكر التقرير المصري أن التوصية التي تضمنها التقرير الأمريكي، بزيادة المحاكمات بشكل كبير وإدانة جميع أشكال الاتجار ومعاقبة المخالفين بشكل كاف – تتناسى أن الإحالة للمحاكمة تتم بمعرفة النيابة العامة، وهي شعبة أصيلة من شعب القضاء تتمتع بالاستقلال الكامل، ولا يمكن للحكومة المصرية توجيهها، كما أن الأحكام بالإدانة تصدر من القضاء الوطني المستقل الذي لا يقبل التدخل في أحكامه ويرجع إليه تقدير الحكم بالإدانة أو القضاء بالبراءة وفقا لما يتراءى للقاضي دون أدنى تدخل.

وأكد تقرير وزارة العدل أن الحكومة المصرية اتخذت من تدابير عدة وطرق حديثة للتعرف المبكر على الضحايا المحتملين بغرض منع استغلالهم، عبر توفير خطوط تليفونية ساخنة للإبلاغ عن حالات التعرض للاتجار، كما أن وحدة (منع الاتجار في الأطفال) بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تمثل دور منسق الآلية الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر.