قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، إن الحكومة ملتزمة بعدم تحريك أسعار بيع السكر في السوق المحلي حتى لا يضار المستهلك، في إطار الجهود المبذولة لحماية الصناعة المحلية من تذبذب الأسعار العالمية للسكر.

وأوضح محلب، في بيان لمجلس الوزراء اطلعت عليه أصوات مصرية، أن قرار فرض رسم وارد على السكر، جاء بهدف حماية الصناعة المحلية من أي تهديدات في ظل انخفاض الأسعار العالمية للسكر، ما يؤدى إلى زيادة واردات السكر للسوق المحلي.

كان وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا أمس الأحد بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من السكر الأبيض، بنسبة 20% من قيمة الطن، بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.

وقال محلب إن قرار فرض الرسوم جاء بهدف وقف خسائر قد يتعرض لها صغار مزارعي قصب السكر والبنجر حال زيادة واردات السكر إلى السوق المحلي.

وكان رئيس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعا مع وزيري التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن صناعة السكر في مصر.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، حسام القاويش، إن رئيس الوزراء أكد على اهتمام الدولة بالعمل على النهوض والحفاظ على صناعة السكر في مصر، باعتباره سلعة استراتيجية للمواطن، مع الالتزام بتوفير الأرصدة والكميات اللازمة للاستهلاك بأسعار مخفضة.

ويعد السكر من السلع الاستراتيجية التي تدعمها الحكومة المصرية لثبات أسعاره محليا وحمايته من التذبذب الحاد علي الساحة العالمية‏.