رغم أن الجميع يتفق على إدانة حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، التي تمت صباح اليوم الاثنين، باعتباره حادثا "إرهابيا" إلا أن الخلاف غالبا ما يثور حينما تبدأ عملية تحديد المسؤولية.

فبينما يتهم البعض جماعة الإخوان بالوقوف وراء الحادث تعلن الجماعة أن "القتل مرفوض، والواقع المصري الحالي تجاوز الجميع"، فيما يتهم البعض الآخر التقصير الأمني بأنه الفاعل الرئيسي وراء الحادث.

وأدانت السفارة الأمريكية في القاهرة ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي الشنيع" الذي أسفر عن وفاة النائب العام هشام بركات، وقالت السفارة، في بيان أصدرته، "ليس هناك مكان لمثل هذا العنف في أي مجتمع متحضر"، مشيرة إلى تأكيد السفير بيكروفت من جديد دعم بلاده الثابت الراسخ لمصر في المعركة ضد "الإرهاب".

وأدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الحادث، معتبرا أن "هذا الحادث الإجرامي هو من تدبير أيادي الغدر والإرهاب التي لا تراعي حُرمة الدماء ولا حُرمة النفس البشرية في هذا الشهر الفضيل".

وأعرب الأمين العام عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، كما أكد على وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مصر في مواجهة أنشطة الجماعات "الإرهابية".

وأدان سفير قطر في القاهرة ومندوب بلاده لدى الجامعة العربية سيف بن مقدم البوعينين، عملية الاغتيال، مؤكدا في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، أن "هذا الإرهاب الأسود يتنافى مع كل القيم والمباديء وكل الأديان والشرائع السماوية ولابد من مواجهته ومكافحته"، مشددا على أن "الإرهاب مرفوض مهما كانت أسبابه ومبرراته ودوافعه".

ورغم الاتهامات الحكومية بأنها تقف وراء أغلب حوادث العنف إلا أن جماعة الإخوان سارعت بإدانة حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، وقالت، في بيان نشر عبر البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن "القتل مرفوض، والواقع المصري الحالي تجاوز الجميع"، معتبرة أنه لا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر ما سمته "الانقلاب العسكري والتمكين للثورة".

* تقصير أمني

وقال حزب مصر القوية إن "الأعمال الإرهابية تعد خطرا كبيرا على مستقبل الدولة المصرية وعلى أمن المصريين جميعا، فكل خروج على القانون وكل اعتداء على أمن الناس أيا كانت مواقعهم وأيا كانت انتماءاتهم يهدم لبنة من لبنات السلام الاجتماعي ويرسخ لمنطق الثأر وروح القبيلة."

وأعلن الحزب إدانته ورفضه لـ"أي عمليات للعنف مهما كان مبررها ومهما كانت دوافعها، حرصا منا على أن تبقى السلمية هي السبيل الوحيد المقبول لأي معارضة أو رغبة في التغيير".
وشدد مصر القوية على "أن العدالة والديمقراطية هي الملاذ الوحيد لمصرنا في مواجهة العنف والإرهاب"، مطالبا بـ"حتمية المحاسبة على القصور الأمني البالغ الذي أصبح يمثل خطرا كبيرا على أمن المصريين جميعا. "
وأدان حزب الوسط، الذي أعلن مؤخرا انسحابه من تحالف دعم الشرعية المؤيد لجماعة الإخوان، الحادث مؤكدا "رفضه بشدة لكل أشكال الإرهاب".

وناشد الحزب كل الأطراف الفاعلة في المجتمع العمل معًا لمواجهة هذا الخطر، مدينا "التقصير الأمني في منع هذا الحادث الأليم"، وطالب بسرعة التحقيقات للكشف عن هوية مُرتكبي هذا الحادث وتقديمهم للعدالة.

وقال الدكتور جمال حنفي نائب رئيس حزب المؤتمر إن "هذا العمل الإجرامي الخسيس لرمز من رموز العدل والقانون، لن يوقف قضائنا المصري الشامخ عن مواصلة رحلة عطاءة ونصرة المظلومين والوقوف بجانب الحق".

* الشيوعيون يتهمون الإخوان

وطالب الحزب الشيوعي المصري بسرعة القبض على الجناة وعلاج أوجه القصور، مؤكدا أن "هذه العصابات الإرهابية قد أصبحت خطرا داهما يجب مواجهته بكل حسم وقوة على كل الجبهات ، ويجب أن تكون شاملة دون تمييز لكل هذه الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان التي خرجت من عباءتها كل الجماعات الأخرى".

* خازندار جديد

وقالت نقابة الصحفيين إن "الحادث الجلل يعيد للأذهان عملية استهداف المستشار الخازندار على يد جماعة الإخوان واستهداف قضاة العريش"، مؤكدة على وقوفها بجانب قضاة مصر في مواجهة "الإرهاب".

وقالت إن "حوادث التاريخ تشير إلى أن العدل هو الذي ينتصر بينما يسقط الإرهاب خاسئا".

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "هذه الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وصورها لن تنال من عزيمة المصريين فى تأكيد حقوقهم في الحق فى الحياة والعيش الآمن الكريم".