قرر المستشار صابر محفوظ، رئيس لجنة الصلاحية، إحالة سبعة من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" إلى التقاعد، لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وأعراف وتقاليد القضاء للنطق بالحكم.

جاء ذلك القرار اليوم بعد جلسة تحقيق مع السبعة مستشارين وهم: حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف.

كما تم الانتهاء أيضا من التحقيق مع قاضيين أخريين وهما أيمن الورداني وأحمد يحيى رؤوساء محاكم الاستئناف لاتهامهم بالمشاركة في اعتصام رابعة العدوية وتظاهرات جماعة الإخوان.

كان المجلس الأعلى للقضاء قرر، في وقت سابق، إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل في تلك الوقائع، ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم، مؤكدين أن هناك حالة من "الانتقام السياسي" من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليها، على حد قولهم.

وكانت لجنة الصلاحية قررت -في أوائل يناير الجاري- عزل المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، من منصبه بسبب اشتغاله بالعمل السياسي وإخلاله بمقتضيات وظيفته والأعراف القضائية.