قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن رغبة ممثلي العمال والفلاحين ببقاء نسبة الـ50% الخاصة بهم في البرلمان لمدة برلمانية واحدة ستطرح مجددا على اللجنة.

وأقرت اللجنة في جلسة سابقة، إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة، بأغلبية 30 صوت في مقابل ستة أصوات كانوا مع بقاء النسبة.

وأوضح "رسالة العمال والفلاحين الغاضبة من إلغاء نسبتهم في المجالس النيابية وصلت، وسأنقلها للجنة".

وأضاف موسى خلال جلسة الاستماع التي عقدها مع ممثلين للعمال والفلاحين، بمجلس الشوري "سنطرح علي اللجنة رغبتكم في البقاء علي نسبتكم في المجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية، حتي يتم تكوين نقابات واتحادات قوية تحافظ علي حق الفلاح والعامل".

وشدد موسي علي ضرورة، عدم ارتكان العمال والفلاحين إلى حضن الحكومة مرة أخرى، وان يكونوا أحزاب تصل بهم إلى البرلمان دون مساعدة من نص دستوري أو غيره، علي حد قوله.

وأشار موسى إلى أنه رغم وجود نسبة العمال والفلاحين في البرلمان "صدر قانون العمال بتصفية القطاع العام في التسعينات، ولم يتكلم أحد من ممثلى العمال وفي عام 1994 عندما تم تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر وابتعدت عن الإصلاح الزراعي ايضا لم يتكلم أحد من ممثلي الفلاحين".

وأضاف "نريد أن نعالج موقف غير حقيقي والهدف ليس مجرد شعار ليس له مضمون ولا جوهر".

وقال علي رجب نصار، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاحين سيصوتوا بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين إلغاء نسبة 50% المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان.

وقالت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت خلال جلستها العامة مساء الأربعاء، برئاسة موسى، النص على كوتة في البرلمان لعدد من الفئات وهي العمال والفلاحين والأقباط والمرأة والشباب.