أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، رفضها للإجراءات التي اتخذها مالك جريدة "التحرير" أكمل قرطام من أجل إغلاقها.

وقال مجلس النقابة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردي جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق".

كان مجلس إدارة جريدة التحرير أعلن عن نيته إغلاق إصدارها الورقي، والاستغناء عن عدد كبير من المحررين، والإبقاء فقط على الصحفيين المعينين بحيث يتم توزيعهم على النسخة الإلكترونية للجريدة.

وحاول أحد الصحفيين العاملين بجريد التحرير، اليوم، إشعال النيران في جسده على سلالم نقابة الصحفيين، اعتراضا على قرار إغلاق الجريدة الورقية.

وأضاف مجلس النقابة أن إغلاق أي جريدة يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفاً فيها وهو ما خالفه مالك الصحيفة، وقال إنه سيتصدى بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الصحفيين.

وأشار إلى أنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسؤول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة، طبقاً للصلاحيات المنوطة به قانوناً، لوقف التلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.

وقال المجلس إنه بصدد إعداد "قائمة سوداء" تضم أي رجل أعمال أو مالك صحيفة يتلاعب بالإصدارات لمنع أي تعامل معهم.

كما قرر المجلس تكليف هيئة المكتب بأن تظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الأزمة وعرض كل ما يستجد فيها، على أن يتم عرضه على اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء المقبل والمخصص لمتابعة تطورات الموقف.

كما قرر المجلس إعادة النظر في كل إجراءات القيد وبنود التعاقد التي يتم إبرامها بين جهات العمل والصحفيين وضمانات علاقات العمل بما لا يهدد حقوق الزملاء، خاصة في الصحف والمؤسسات الخاصة التي تتزايد وتيرة مشاكلها خلال الفترة الأخيرة.