قال محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، إن خطة رفع أسعار الكهرباء لخفض الدعم تدريجيا، على مدار 5 سنوات، مستمرة دون تغيير.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، إلى أن وزارة الكهرباء تحملت أعباء إضافية بسبب تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الماضي، والتوسع في استخدام المشتقات البترولية في توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الأرخص.

إلا أنه أكد أن هذه التكلفة لن تدفع بالوزارة لزيادة الأسعار على المستهلكين بما يزيد على الحدود المقررة في خطة تقليص دعم الكهرباء على مدى 5 سنوات.

وطبقت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية من خطة خفض دعم الكهرباء مع بداية العام المالي الجاري لكنها أعفت شرائح الاستهلاك الثلاث الأقل استهلاكا من زيادة الأسعار بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شاكر إن الحكومة وافقت اليوم على عقدين مشروطين مع شركتين صينيتين لإنتاج الكهرباء من الفحم، بقدرة إجمالية تزيد عن 4000 ميجاوات.

وأوضح أن شركة دونج فانج تعتزم بناء محطة بقدرة 1980 ميجاوات، في حين تقدمت شركة شنغهاي إليكتريك بعرض لبناء أربع محطات بطاقة 2400 ميجاوات.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع شركة دونج فانج تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع شركة شنغهاي إلكتريك 2.2 مليار دولار للمكون الأجنبي و3.1 مليار جنيه للمكون المحلي.

كما وافق مجلس الوزراء أيضا على  قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع تحالف محمد تركي مع موت ماكدونالد MTMM، والتوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات بنظام BOO أو BOOT على ثلاث مراحل.