تنشر بوابة الأهرام نص القرار الوزاري الذي أصدره المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بشأن تشكيل اللجنة المنبثقة من الوزارة لإعداد مشروع قانون إعادة توطين أهالي النوبة لموطنهم الأصلي وتحقيق التنمية الشاملة. 

"بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم (١٨٩) لسنة ٢٠١٤ بتشكيل الوزارة، وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٧٦) لسنة ٢٠١٤ بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعلي ما عرضه مستشار العداله الانتقاليه وحقوق الانسان بالوزارة وعلي ما أسفرت عنه جلسات الاستماع والحوار المجتمعي مع أهل النوبة" 

المادة الأولي : تُشكل بوزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب مجموعه تنفيذية منبثقة من اللجنة الصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنه 2014 برئاسة المستشار أشرف العشماوي لوضع مشروع قانون متكامل بشأن عودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وكيفية تنميتها.

وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية وتكون لهم الأولوية في الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، وتضم الموعة التنفيذية الساده الآتية أسماؤهم: 

١-المستشار محمد باهر زغلول (مستشار الوزير لشئون العدالة الانتقالية ومجلس النواب). 

٢- الدكتور نبيل يونس ( رئيس قسم التخطيط والمتابعة بهيئة تنمية بحيرة السد سابقاً). 

٣- الدكتور محمد عوض بحر ( أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الأزهر). 
٤-الدكتور أحمد صالح (مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة). 

٥- الدكتور محمد وهبى (أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث). 

٦- الدكتور صابر چاهين ( عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ سابقاً). 

٧- منير بشير ( المحامي بالنقض ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين). 

٨- اللواء أ.ح /محمد طلعت الهواري ( ممثلاً عن وزارة الدفاع). 

٩- العميد محمد جعفر عبدالحميد ( ممثلاً عن وزارة الدفاع). 

١٠- السيدة إيمان عبدالفتاح ( مدير عام الادارة العامة للتعداد السكاني بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء). 

١١-السيد /محمد سيد أحمد (رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمعلومات في قطاع الأستثمار بالمحافظات بهيئة الاستثمار). 

١٢- السيد/ أحمد عادل خليل رحمي ( ممثلًا عن هيئة الأمن القومي). 

١٣- السيد/ مصطفي السيد سليمان ( المستشار المالي لمحافظة أسوان). 

١٤- ممثل عن وزارة الري والموارد المائية. 

١٥- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

١٦- ممثل عن جهاز المخابرات الحربية وحرس الحدود. 

١٧- ممثل عن المجلس القومي للمرأة. 

١٨- ممثل عن وزارة الزراعة. 

ويجوز للجنة أن تضم في عضويتها من تراه مناسباً لإنجاز مهمتها. 


المادة الثانية: 

تتولي اللجنة وضع مشروع القانون المشار إليه عند إجراء الدراسات والمداولات اللازمة ولها أن تعقد جلساتها في مقر الوزارة أو غيرة علي أن تنتهي من عملها في موعد غايته خمسون يوما من تاريخ صدور هذا القرار. 

الماده الثالثة: 

تُشكل أمانه فنية لمجموعه العمل التنفيذية بأحكام هذا القرار تكون مهمتها الدعوه لاجتماع اللجنة وتدوين محاضرها وغير ذلك من المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة وتشكل من الساده الآتية أسماؤهم: 

١- الأستاذ/عمر سليمان عبدالحفيظ / مقرر الأمانه العامة. 
٢- الأستاذه / رانيا محمد عبدالسلام /إدارية بمكتب المستشار القانوني. 

٣- الأستاذ/أشرف عمر شلبي /إداري بمكتب المستشار القانوني. 
٤-الأستاذة فاطمة سراج /متطوعة من شباب النوبة. 

٥ الأستاذ/ مصطفي محمد حسن / متطوع من شباب النوبة. 

ويجوز للأمانه الفنيه الاستعانه بمن تري من الباحثين الاداريين أو المتطوعين كلما كانت هناك حاجة لذلك. 

المادة الرابعة: 

يدعو مقرر الأمانة الفنية إلي انعقاد اللجنة في الموعد والمكان الذي يحدده رئيس اللجنة ويرفع المقرر في نهاية اجتماعات اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وبالبحوث والدراسات التي قامت بها ويعرض التقرير علي رئيس اللجنة لمناقشتة واعتماده. 

المادة الخامسة: 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل قرار يخالفه وعلي المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.