قال محمد أبوشادي، وزير التموين، إن مخزون القمح الحالي يكفي حتى 17 فبراير المقبل وإن الحكومة المصرية تسعى لتوفير مخزون يكفي حتى نهاية مارس المقبل.

وأضاف أبو شادي، في تصريح عقب اجتماع لجنة الطاقة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزارء حازم الببلاوي رئيس الوزراء، "إننا ننتظر الوقت المناسب لشراء شحنات جديدة من البورصة العالمية ولا توجد مفاوضات مع دول معينة ولقد حررنا قرارنا الاقتصادي و الخاص باستيراد القمح لكي نبتعد عن التدخل السياسي في أمورنا".

وتشتري مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، وتستخدم خليطا من القمح المحلي والقمح المستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين، غير أن البلاد خفضت وارداتها هذا العام مراهنة على زيادة المحصول المحلي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أبو شادي قوله إن "الحكومة تجري مفاوضات حاليا مع عدد من الأطراف ومنها اتحاد الغرف التجارية وستقرر بعد أسبوع فرض التسعيرة الإجبارية من عدمها وستكون بشكل مؤقت حال إقرارها ولن تخلق سوقا سوداء".

وأوضح "أن هناك جشعا واستغلالا لرفع الأسعار في السوق بدون مبرر"، وقال "نحن نحاول معرفة السبب وراء الارتفاع المتزايد في الأسعار".