ناشطات: المكاسب ما زالت على الورق والقضايا الاساسية تحتاج الى حل

كتبت: أمنية طلال

التحرش الجنسي .. المشاركة السياسية .. تقلد المناصب العليا .. وغيرها قضايا طالما وضعتها المنظمات النسائية والناشطات النسويات على أجندتها سعياً لمجتمع منصف للمرأة.

ومنذ تظاهرات 30 يونيو 2013 شهدت أوضاع المرأة تحولات حسنتها قليلاً وإن ظلت معظم القضايا الأساسية تنتظر حلولاً جذرية، فمازال هناك ضعف في تولي النساء المناصب العليا بالدولة، ومازالت حالات التحرش منتشرة بمعدلات كبيرة.

الدستور

لم يكن النص على المساواة بين الجنسين في الدستور أمرا سهلا في ظل اعتراض حزب النور السلفي داخل لجنة الخمسين، معتبرا المساواة بين الرجل والمرأة "تخالف مباديء الشريعة الإسلامية".

إلا أن المجلس القومي للمرأة نجح في إقرار المادة (11) من دستور 2014، وهو ما اعتبرته المنظمات النسائية أحد أهم المكاسب التي حصلت عليها النساء بعد 30 يونيو.

وتنص المادة 11 من دستور 2014 على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور .. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

مساواة على ورق

لكن لم تتحقق أحلام المنظمات النسائية في تطبيق المساواة على أرض الواقع، فلم تتقلد النساء المناصب العليا بشكل متساو مع الرجال مثلما طالبت مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة مستشهدة بتجربة السويد في تحقيق المناصفة في البرلمان وتولي المناصب العليا.

وتضم الحكومة الحالية خمس وزيرات فقط في مقابل 32 وزيرا، في حين مازال منصب المحافظ قاصرا على الرجال حتى الآن فخلت حركة تغيير المحافظين التي جرت بعد إقرار الدستور من النساء.

وضمت الحكومة السابقة التي تشكلت في يونيو 2014، أربع سيدات.

ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة المرأة الجديدة في نوفمبر الماضي، تبلغ نسبة الرجال في المناصب القيادية بالجهاز البيروقراطي للدولة ضعف نسبة النساء، كما توجد فجوة نوعية في الأجور لصالح الرجال بنسبة (13,8%).

"على الرغم من أن المرأة المصرية في السنوات الأربع الماضية لم تترك انتخابات أو استفتاءات إلا وتصدرت صفوف الناخبين فيها إلا أن ذلك لم ينعكس على وجودها في مواقع صنع القرار"، هذا ما أكدته انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المعني بقضايا المرأة.

وقالت السعيد "لا تزال المرأة المصرية تعاني من العنف والتمييز والنظرة الذكورية النمطية ضدها، ومازلت تتعرض للعنف الجسدي والجنسي".

تغليظ عقوبة التحرش

تغليظ عقوبة التحرش كان مكسبا حقيقيا للنساء بعد مطالبات عديدة من قبل المنظمات النسائية بضرورة تعديل القانون وتجريم التحرش صراحة، فقد أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون - في 5 يونيو الماضي- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وأصبحت العقوبة المقررة هي "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

ورأت جانيت عبد العليم، المنسقة بمبادرة "شفت تحرش"، أن تعديل القانون فتح الباب على مصراعيه لملاحقة ومعاقبة المتحرشين، موضحة أنه أدرج التحرش كجريمة يعاقب عليها القانون، بينما كان يتم التعامل معه في السابق على أنه هتك عرض.

لكن مازالت هناك عقبات في تطبيق القانون، حيث تعتمد المبادرة لتحريك القضية على الفتاة التي تتعرض للتحرش حيث تكون عليها مسؤولية الإمساك بالمتحرش وإقناع الشهود بالادلاء بأقوالهم، كما أوضحت عبد العليم.

وطالبت منظمات نسائية بدوريات راكبة في الشوارع والميادين تقوم بالقبض على المتحرشين وتسليمهم للأقسام.

وبالرغم من تغليظ العقوبة للمتحرشين إلا أن النساء مازلن يتعرضن للتحرش الجنسي والتحرش الجنسي الجماعي في الشوارع والميادين، كما حدث في ميدان التحرير في الثالث والثامن من يونيو 2014 أثناء الاحتفالات بفوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة.

مكاسب برلمانية

رأت المنظمات النسوية أن هناك بعض المكاسب الأخرى تحققت بعد 30 يونيو، فعلى سبيل المثال وافقت لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، في يونيو الماضي، على زيادة عدد مقاعد المرأة داخل القوائم المغلقة من 3 إلى 5 مقاعد، مما يضمن ألا يقل عدد النساء في مجلس النواب المقبل عن 70 امرأة.

ورغم أن هذه المقاعد لا تحقق المناصفة، إلا أن تلاوي رحبت بهذه النسبة، بعد أن واجهت فكرة المناصفة معارضة كبيرة من معظم التيارات السياسية حسب تصريحات تلاوي لأصوات مصرية.

وكان نظام الكوتة قد طُبق في مصر مرتين، الأولى في عام 1976، والثانية في عام 2011، حيث تم تخصيص 64 مقعدا للنساء، بالإضافة إلى حقهن في الترشح على المقاعد الفردية.

وحصلت النساء في برلمان 2012 على أقل من 2% من مقاعد البرلمان، بواقع 12 سيدة، 9 منتخبات، و3 معينات.

اعتلاء منصة القضاء

في يناير 2014 أعلن مجلس الدولة عن حاجته لتعيين قضاة، وفي الوقت نفسه رفض قبول طلبات النساء المتقدمات، بحجة أن الإعلان لم يطلب نساء لهذه الوظيفة.

إلا أن رئيس المجلس القومي للمرأة طالبت بتطبيق المادة 11 من الدستور وتطبيق المساواة داخل مجلس الدولة، معتبرة أن المجلس مُتعنت ضد المرأة، ومخالف للدستور.

وكاستجابة لهذه المطالبات وافق مجلس الدولة في 18 فبراير الماضي، على تعيين دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمنصة القضاء بمحاكم الجنايات والجنح والنقض.

وفي منتصف يونيو الجاري تم تعيين 26 قاضية في منصة القضاء، وهذه هي السابقة الأولى في القضاء المصري لتعيبن سيدات كـ"قضاة منصة".

موضوعات متعلقة: