قال مصدر قضائي إن أحكام براءة مبارك، اليوم السبت، ستوقف محاولات الدولة لاسترداد أمواله المهربة، لأن الاتفاقيات الدولية وقوانين الدول الخاصة برد الأموال يتطلب صدور أحكام بالإدانة ومراجعة تلك الدول لهذه الاحكام حتى يتم رد الاموال.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني "حفظ التحقيق"، كما قضت المحكمة ببراءة حسني مبارك في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير.

وأصاف المصدر القضائي، في تصريح لأصوات مصرية، أن النيابة العامة ليس من سلطتها الطعن علي الحكم الصادر ضد حسين سالم بعد صدور حكم ببراءته اليوم من تهمة التربح من تصدير الغاز لإسرائيل وتقديم عطية (رشوة) للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وذلك لصدور حكم غيابي ببراءته مما يغل يد النيابة العامة عن الطعن علي الحكم الصادر لصالحه وفقا لنص قانوني في قانون الاجراءات الجنائية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، غيابيا على رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحضوريا على حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة، في تهمة تلقي عطية (رشوة) بخمسة فيلات من حسين سالم.