قال أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية هاني دميان، أحال المخالفات المالية في حسابات مكاتب تنشيط السياحة، الموجودة بالخارج، إلى الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأضاف القفاص في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، أن قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية اكتشف مخالفات مالية في حسابات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج وذلك عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2014.

وأشار إلى أنه في يوم 31 سبتمبر الماضي أرسل وزير المالية مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات، للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وقال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الدور الرقابي لوزارة المالية على مكاتب التنشيط السياحي يأتي بعد صرف المبالغ المخصصة لها، حيث يقدم مديرو المكاتب المستندات الدالة على الصرف، لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.

وأضاف محمود أنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية، واكتشفت اللجنة وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة، لذلك قرر الوزير إجراء تفتيش مالي علي جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج، سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.