قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى: إن مخصصات استيراد المنتجات البترولية سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 18.1% خلال العام المالي الجاري 2012-2013 ، مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة بوكالة الأناضول للأنباء، أن قيمة الواردات بلغت نحو 1.3 مليار دولار شهريا، مقابل 1.1 مليار دولار فى العام المالى الماضي 2011/2012.

وتعاني مصر ارتفاعا متناميا في فاتورة دعم المواد البترولية، التي يتوقع أن تتجاوز 120 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي المقرر انقضاؤه بنهايو يونيو حزيران المقبل، مقابل 114 مليار دولار، حسب وزارة البترول المصرية.

وقال وزير البترول المصري: إن إجمالي ما تتحمله الدولة لشراء المنتجات البترولية من الخارج والداخل يبلغ 3.3 مليار دولار، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول ملياري دولار لشراء المنتجات من الشركاء الأجانب في مصر.

وأضاف "فاتورة الدعم تتفاقم سنويا بشكل يوجب اتخاذ وقفة، حتى لا نصل إلى مرحلة خطيرة من حيث المخصصات المطلوبة سنويا لاستيراد محروقات مدعومة فى السوق".

وقال "نسجل 5% زيادة فى فاتورة دعم المنتجات البترولية في المتوسط سنويا، لكننا فى العام المالى الجديد الذي يبدأ فى يوليو تموز المقبل، قد نفاجىء بوصول الدعم إلى 145 مليار جنيه حال عدم البدء فى تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع الوقود".

وأضاف "إذا لم نطبق نظام الكروت الذكية، فإن فاتورة استيراد المنتجات البترولية ستتجاوز حاجز 1.5 مليار دولار شهريا، وهو رقم لا يتناسب مع وضعنا الحالى". وتستعد الحكومة المصرية لتوزيع السولار والبنزبن المدعوم بنظام الكروت الذكية بدءا من يوليو المقبل للحد من فاتورة دعم المنتجات البترولية.

وتسببت الزيادة في قيمة استيراد المواد البترولية والسلع الاستراتيجية على مدار العامين الماضيين في تآكل الاحتياطي الأجنبى لمصر الذي انخفض من نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، قبيل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 إلى نحو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وهو ما يكفى لتغطية واردات البلاد من السلع الرئيسية والوقود لنحو 2.5 شهر فقط.