أوقفت وزراة القوى العاملة والهجرة تأسيس أول نقابة مصرية مستقلة "للعاملات بالمنازل" لحين تغيير المسمى إلى "نقابة العاملات بالأجر الشهري" فيما تواصل 240 عاملة جهودهن لإنشاء نقابة تدافع عن حقوقهن. 

كانت إدارة الاتصال النقابى بوزارة القوى العاملة والهجرة رفضت أمس استلام أوراق تأسيس أول نقابة مستقلة للعامللات بالمنازل في مصر اعتراضا على مسمى "عاملات المنازل"، وطالبت بتغيير اسم النقابة الى "نقابة العاملات بالأجر الشهرى" ما يستدعي ضم فئات أخرى تعمل مقابل أجر شهرياً.

وأكدت هناء فرغلى رئيس النقابة فى تصريح خاص لأصوات مصرية " إننا متمسكات بحقنا فى إنشاء نقابة تحمل إسم عاملات المنازل، وليس من حق الوزارة إجبارنا على ضم فئات أخرى تحت مسمى العاملات بأجر شهرى".

كانت جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية قد تبنت منذ أربعة أشهر مشروع إنشاء نقابة للعاملات بالمنازل بسبب تعرضهن لضياع الحقوق و غياب الحماية القانونية والتأمينية لهن، فيما انضمت 240 عاملة لمشروع تأسيس النقابة. 

وقال المحامي عبد المنعم منصور مدير مشروع الحماية القانونية لعاملات المنازل بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى اتصال هاتفى مع "أصوات مصرية" إن رفض استلام أوراق تأسيس نقابة العاملات بالمنازل، ومطالبتهن بتغيير اسم النقابة أمر غير قانونى وعلى وزارة القوى العاملة مراجعة موقفها.

وأكد منصور أن "عاملات المنازل من الفئات الأكثر ضعفا فى المجتمع ولا يتمتعن بأى حماية قانونية ولا يشملهن فانون العمل رقم 12 لسنة 2003".

ويستبعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003" فى مادته الرابعة فقرة (ب) العاملين بالمنازل، والعاملين بالزراعة البحتة، وأبناء العاملين.

وكانت جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية انتهت منذ أيام من إعداد أول مشروع قانون للعاملين بالمنازل يضمن حقوقهن فى أجر عادل وشروط  عمل ملائمة تشمل ساعات العمل والإجازات.  شارك فى إعداد مشروع القانون 28 خبير قانونى ليتم عرضه على مجلس الشعب القادم.