رفضت المحكمة الإدارية العليا الاستشكالات والدعاوى المقامة من مدينة زويل العلمية ببطلان الأحكام الصادرة منها لصالح جامعة النيل.

وأيدت الإدارية العليا، في حكمها اليوم، أحقية جامعة النيل فى كل الأراضي والمباني التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت في أبريل الماضي بأحقية جامعة النيل في كل المباني والأراضي التي خصصت لجامعة زويل وتحويلها لجامعة أهلية، وأعربت مدينة زويل عن احترامها للحكم الصادر بخصوص جامعة النيل الخاصة وللقضاء المصري بشكل عام.

وقالت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء اجراءات تخصيصها لمدينة زويل، حتى يكون الكيانان، جنبًا إلى جنب، نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين، استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.

كان مجلس الوزراء أصدر عام 2011 قراراً بتخصيص مباني جامعة النيل لمدينة زويل، بناء على توصية لجنة وزارية شكات لبحث الأزمة، وتوصلت اللجنة إلى السماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع، لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأعلنت المحكمة، في نفس الوقت، اعتزازها بالمشروع الذي يقوم عليه الدكتور أحمد زويل كأحد دعائم التكنولوجيا ومسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقالت إنها تربأ به (زويل) كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، هو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها.

وقال الدكتور عصام حجي المُستشار العلمي لرئيس الجمهورية، في سبتمبر الماضي، إن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع قومي حكومي لن تتخلى عنه الدولة، ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، "لأنه يمثل حجر الأساس في نهضة مصر العلمية الحديثة".