أحدث الأخبار
مبني الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل 1 أكتوبر 2013. أصوات مصرية
قال وزير التخطيط أشرف العربي، اليوم السبت، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" لن يخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد تحت رقم 18 لسنة 2015.
كان الوزير عقد اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض المسودة الأولى لقانون الخدمة المدنية بمقر وزارة التنمية الإدارية، بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي سيتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح العربي، خلال المؤتمر الذي أورده موقع التليفزيون المصري، أن "ماسبيرو" ضمن المؤسسات والهيئات التي لديها لوائحها، وستخضع للقانون حال طلب مجلس الأمناء ذلك.
وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع مارس الماضي، تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد عامليه خمسة ملايين موظف. فهي تسعى إلى تطبيق آليات أقوى للرقابة على كفاءة الجهاز الإداري الضخم، وتبدو حريصة على التحكم في ميزانية أجوره وتقدم مزايا جديدة لخروج العاملين به على المعاش المبكر.
وخلال المؤتمر، قال العربي "إننا لا نملك رفاهية الوقت لانتظار مجلس النواب لإقرار قانون الخدمة المدنية"، مضيفا "أننا فضلنا أن تكون مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أكثر تفصيلا من القانون لسهولة تغيير المواد عن طريق مجلس الوزراء دون انتظار الجهة التشريعية".
وكان وزير التخطيط صرح، في أبريل الماضي، أن خطة إعادة هيكلة قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتمد على زيادة جانب الإيرادات من الموارد غير المستغلة التي يمتلكها القطاع.
وكشف العربي أن إيرادات الاتحاد لا تغطي الإنفاق عليه، إذ إن 80% من الأجور تؤخذ من بند الخدمات من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار.
وقال وزير التخطيط إن الخطة تعتمد على تقليل عدد القطاعات بالاتحاد، ولن يضار أي موظف بالسلب من الخطة الجديدة، مؤكدا أنها تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للجمهور والتي لا تلقى حاليا رضاءه.
