قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين: إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حذفت المادة التى تنص على "استبدال الحبس بالغرامات المالية فى جميع القضايا ما عدا السب والقذف" منذ أسبوع، لافتا النظر إلى أن المؤتمر، الذى يعقد فى النقابة، مساء اليوم اعتراضا على هذه المادة ما هو إلا "فرقعة إعلامية ليس لها وجود، وزوبعة بدون معلومات وعلى غير أساس" وذلك على حد قوله. 

وأضاف الولى في تصريحات له اليوم الأحد أن لجنة الحريات تضع مقترحات، وتعرض بعد ذلك على الجمعية التأسيسية، لعمل مسودة لعرضها على الجمهور، ولم يتخذ قرارا نهائيا بشأن أى مادة حتى الآن، ومن حق أى مواطن، أن يعترض على أى مادة، ويقدم مقترحا لها، مطالبا المشاركين فى مؤتمر اليوم بتقديم مقترحاتهم بشأن مواد الحريات. 

وقال الولي: إنه دعا الكاتب الصحفى صلاح عيسى وآخرين، لعرض أرائهم وتقديم مقترحاتهم فى المواد المذكورة لحرية الصحافة، مضيفا أن النقابة قامت بعرض المواد الخاصة بالحريات على أعضاء الجمعية العمومية، ودعت من لديه أى اقتراح أن يتقدم به إلى النقابة أو إلى حاتم زكريا، مقرر لجنة التشريعات، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع، وأن هناك لجان استماع فى التأسيسية، لسماع أى اقتراحات بشأن مواد الدستور.