كتبت: منى عزت

أعلنت أمس 30 نقابية من اتحاد عمال مصر الديمقراطي والاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من أجل مواجهة أشكال العنف والتمييز التي يتعرضن لها في العمل، والتي تحرمهن من شغل المناصب القيادية داخل نقاباتهن.

أكدن أمس خلال ندوة لحملة " قرارات من أجل الحياة" بعنوان التمييز الإيجابي والتمثيل النسائي في النقابات، والتي عقدت بمؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات على أن خطة العمل سوف تتضمن توثيق لخبرات وتجارب النقابيات، و العمل على بناء قدراتهن، وإكسابهن المهارات القيادية، وتنظيم لقاءات دورية فيما بينهن.

وحملة " قرارات من أجل الحياة" هي حملة دولية يطلقها الاتحاد الدولي للنقابات في عدد من دول العالم منها البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان.

وفي مصر تسعى النقابيات العضوات في حملة " قرارات من اجل الحياة" للعمل على إقرار مواد في لوائح النقابات بشأن تخصيص مقاعد للنساء في مجالس إدارات النقابات، وتحفيز النساء داخل أماكن العمل على الانخراط في الأنشطة النقابية، والعمل على تبنى الحركة النقابية لمطالب النساء في العمل.

وقالت نهى المرشدي عضوة المكتب التنفيذي ولجنة المرأة بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن لجنة المرأة سوف تتقدم للجمعية العمومية للاتحاد بتوصية بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في الجمعية العمومية والهيئات القيادية، مشيرة إلى تمثل النساء في جميع الهيئات والوفود الخارجية.

وترى زينب علي عضوة المكتب التنفيذي باتحاد عمال مصر الديمقراطي أن نسبة ال25% الواردة في اللائحة لاتعبر عن طموحات النقابيات، وأننا سوف نعمل على تعديلها لتحصل على الثلث، قائلة "سوف نعمل على تأسيس لجنة لقضايا المرأة في اتحاد عمال مصر الديمقراطي".

وأكدت أمال عبد الهادي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة على الضغط على الحكومة من أجل تفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وتحديدا الاتفاقيات التي تخص قضايا النساء ومنها اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء المعروفة باسم  "السيداو".

وأشارت إلى تعمد الحكومات عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات، بسبب ما تتضمنه من إجراءات تتطلب التعديل في التشريعات والسياسات من أجل تمكين النساء من الحصول على حقوقهن.

وأوضحت عبد الهادي أن المادة (4) والتوصية (29) من اتفاقية "السيداو" تنص على مبدأ التمييز الإيجابي، وهو إجراء مؤقت يتم اللجوء إليه لمواجهة الواقع الثقافي الذي يحول دون تمثيل النساء في مواقع صنع القرار والمجالس التمثيلية، بموجب هذه التوصية يتم تخصيص مقاعد للنساء لفترة زمنية محددة إلى أن يزول هذا العائق الثقافي.

وتسعى حملة قرارات من أجل الحياة إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مجالات العمل المختلفة في الأجر والترقي والتدريب، وتفعيل المواد الخاصة بالحقوق الإنجابية للنساء في قوانين العمل بما يضمن حصول النساء على أجازة الوضع ورعاية الطفل وتوفير دور الحضانة.

أيضا تعديل قانون العمل بما يسمح بمد الحماية القانونية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي (عاملات منازل، عاملات زراعيات و غيرهن)، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للقضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل.