أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد" إلى 5 سبتمبر المقبل.

وقررت هيئة المحكمة، المنعقدة في التجمع الخامس، التأجيل للاطلاع.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

ودخل رجل الأعمال أحمد عز إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة وسط حراسة خاصة، وفور بدء الجلسة دخل قفص الاتهام بعد مناقشة محاميه.

وقضت محكمة النقض، في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكم الإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، كما قضت بتغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.