ينتهي مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأربعاء برئاسة علي عبد العال من مناقشة والتصويت على قرارات بقوانين صدرت في غيابه.

وتنص المادة "156" من الدستور على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".

وقال عبد العال في تصريحات أمس الثلاثاء إنه لم يتبق سوى 19 قانونا سيتم التصويت عليها اليوم، من بينها قوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية، والتشريعات التي تتعلق بالحريات، والسلطة القضائية.

كان المجلس أقر خلال جلساته على مدى الأيام الثلاثة الماضية 323 قرارا بقانون.

وهذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير- حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب مطلع 2012 وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.