قال برهان كريستوس، وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، إن سد النهضة سيفيد الجميع ولا يستهدف الإضرار بالشعب المصري.

وأضاف كريستوس، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن "السد يهدف إلى توليد الطاقة بالقوى المائية، ولذلك يجب أن تمر المياه عبر التوربينات لإدارتها من أجل توليد الكهرباء ثم تواصل تدفقها، وبالتالى فإن هذه المياه لا يتم استقطاعها من النيل".

وتابع "الأمر الثاني هو أن السد يقام على بعد عشرين كيلومتراً من الحدود السودانية، وهذا يعني أن المياه توجد بالفعل داخل السودان وإنها ليست في الأراضي الإثيوبية، ونظراً لأن المياه داخل السودان، فإنه لايمكن لإثيوبيا استعادتها لأراضيها لأن المياه من الناحية الفنية داخل السودان وليس فى إثيوبيا وهي تتدفق هناك".

ونفى كريستوس اعتزام إثيوبيا بيع المياه إلى مصر بعد بناء السد، وقال "إننا لن نبيع المياه لمصر لأن المياه تخص كلا من إثيوبيا ومصر والسودان، ولذلك فإنه ليست لدينا نية لبيع المياه".

ووصف كريستوس موقف بلاده بأنه يتسم بـ"الشفافية"، وقال "قامت إثيوبيا بدعوة مصر إلى إحضار خبرائها للعمل معاً وتقييم عمل السد، وهذا تم فعله، ووافقت إثيوبيا على ضم خبراء دوليين إلى فريق العمل الذي عمل لمدة عام وأعدوا تقريرهم الذي أيد السد، ولذلك فإن إثيوبيا ترغب في التفاوض".

وطالب كريستوس الحكومة المصرية بـ"عدم ترويج شائعات عن سد النهضة لا أساس لها من الصحة".

كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد النهضة العملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10%، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

ودعت الحكومة الإثيوبية مصر -الأسبوع الماضي- إلى استئناف المحادثات مع إثيوبيا والسودان من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق ببناء السد.