قال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل الزيادة السكنية الحالية يعد كارثة بعد أن أشارت الساعة السكانية إلى اقتراب مصر من الـ90 مليون نسمة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توقع في بيان أصدره في الثلث الأول من الشهر الجاري، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 89 مليونا و110 الاف نسمة خلال يوم من إصدار البيان.

وأضاف الجندي، في حوار مع صحيفة "الأخبار" نشر في عددها الصادر اليوم السبت، أن الزيادة السكانية تلتهم كل مشروعات التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها في ظل معدلات البطالة الحالية.

وقال "الساعة السكانية تشير إلى أننا نزيد عن 89 مليون فرد.. وهو ما يعتبر كارثة مجتمعية لأن النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني"، مضيفا أنه من أجل تحقيق مستوى معيشة يليق بالمواطن يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف النمو السكاني.

ووفقا لتقرير للجهاز التعبئة العامة والإحصاء، في عام 2014، فإن نحو 22 مليون شخص (أكثر من 25% من السكان) يعيشون تحت خط الفقر؛ المقدر بنحو 327 جنيها للفرد في الشهر.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي (2014-2015) 4.2%، وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي الجاري 2015-2016.

وتعتمد الحكومة منذ العام الماضي على إقامة مشروعات قومية كبيرة للحد من نسبة البطالة وتحسين وضع الاقتصاد المصري.

وقال الجندي، خلال الحوار، إن معدل البطالة انخفض خلال الفترة الماضية إلى 12.8% خاصة بعد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة.

وأضاف أن انخفاض معدل البطالة عن الـ12.8% يتوقف على المناخ الاستثماري في مصر خلال الفترات المقبلة، موضحا أن التعداد الاقتصادي الذي قام به الجهاز أكد أن 85% من الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عن طريق إصدار التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة.