قال خبراء إن مسودة قانون الصكوك التي أعلنتها وزارة المالية المصرية أمس الأحد لم تعالج مخاوف قائمة منذ شهور من أخطار محتملة على أصول الدولة في حال استخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات صكوك.

وأعلن المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي أمس أن الوزارة أعدت مسودة قانون للصكوك هي التعديل الثالث على نسختين سابقتين باءتا بالرفض وأثارتا الجدل وإنه سيتم إرساله المجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيدا لإقرارها.

وتعيش مصر منذ ديسمبر الماضي جدلا واسعا بشأن مساعي لوضع مشروع قانون للصكوك السيادية أثارت جميعها مخاوف من احتمال ضياع أصول مملوكة للدولة إن تم التوسع في إصدار الصكوك بضمان هذه الأصول وعجزت الحكومة عن سداد مستحقات الصكوك.

وتحتاج مصر للتحرك سريعا في اصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقدر وزير المالية أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وكان الأزهر رفض في ديسمبر أول مسودة لقانون الصكوك أرسلها إليه ممتاز السعيد وزير المالية آنذاك معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة وقتها إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس وتعهدت بتعديل المسودة حسب ملاحظات الأزهر.

وفي يناير طرحت الحكومة نسخة ثانية معدلة قسمت الأصول الحكومية إلى نوعين "أصول مملوكة ملكية عامة للدولة" و"أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة."

ولم تنص هذه المسودة على تعريف محدد لنوعي الأصول وسمحت باستخدام الأصول الحكومية من النوع الثاني لضمان الصكوك. وتركت المسودة لمجلس الوزراء حق تصنيف الأصول في الفئتين مما أشعل الجدل مجددا.

ويرى خبراء أن مسودة المالية التي صدرت أمس وتتيح للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص إصدار الصكوك تحتفظ بنفس المخاطر وتعيد الأمور إلى المربع صفر.

وتحظر المادة الثالثة من المسودة التي ستحال اليوم الاثنين إلى مجلس الشورى-المخول بسلطة التشريع مؤقتا لحين انتخاب برلمان جديد-استعمال الأصول الحكومية القائمة حاليا كضمانة للصكوك السيادية لكنها أجازت "أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات (الحكومية) محلا لحقوق مالكي الصكوك."

ووصف سمير رضوان وزير المالية المصري الأسبق في اتصال مع رويترز التعديل الاخير بأنه نوع من الالتفاف.

وقال "هناك اعتقاد بأن أي مشكلة يمكن حلها بتغيير الألفاظ. هذا ممكن في السياسة لكن لا يمكن في الاقتصاد."

وأضاف أن صانع القرار يمكنه القول بأنه يسعى لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي ويعطي الأراضي لهولاء المستثمرين بحق الانتفاع. لكنه أوضح أن هذا الأمر يجب ألا ينطبق على مشروعات كبرى مثل مشروع قناة السويس وميناء السخنة تنطوي على أهمية استراتيجية.

وحرص المرسي وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي أمس على نفي أي مخاطر على أصول الدولة.

وقال ردا على سؤال "عايز (أريد أن) أطمئنك أن الأراضي لن تكون عرضة للرهن. هو حق انتفاع لفترة محدودة يعود بعدها المشروع بكامله للشعب المصري."

وطلبت رويترز تعليق الوزير على إمكانية تخصيص أراضي أو أصول جديدة لشركات حكومية مما يجعلها في حكم الأصول المستحدثة ثم إصدار صكوك بضمانها فقال "هذه أصول جديدة طبعا من النواحي الفنية الدقيقة. لكن... حملة الصكوك يتحملون مخاطرة أنهم لم يعملوا دراسة جدوى جيدة (في حال فشل المشروع أو هلاك الصكوك)."

ولم يوضح الوزير كيف سيتم حماية الأصل الحكومي المستخدم كضمان من تصرف حملة الصكوك فيه إن تعثرت الدولة عن سداد مستحقاتهم لاسيما وأن القانون يجيز هذا التصرف.

واعتبر صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية والمقيم في القاهرة أن هناك بنية أساسية لابد أن تكتمل قبل إصدار قانون للصكوك الإسلامية.

وتساءل جودة في مقابلة هاتفية مع رويترز "كيف نصدر صكوكا بدون البنية الأساسية؟ أين المعايير المحاسبية التي سيتم على أساسها محاسبة صفقات الصكوك وأطرافها وأين القوانين الجنائية التي تحكم حالات هلاك الصكوك أو عجز المصدر عن سداد التزاماته؟"

ولم يتطرق مشروع المالية إلى هاتين النقطتين.

واعتبر جودة أن مشروع القانون يشتمل على مشكلات أخرى تتعلق بالضرائب وبملكية الأجانب.

وقال "بعض مواد مشروع القانون تعفي الصكوك من كافة أنواع الرسوم الحالية والمستقبلية وهذا يخالف قوانين الاقتصاد والضرائب."

كما انتقد جودة عدم وضع حد أقصى لاكتتاب أي فرد أو جماعة في اصدارات الصكوك وايضا عدم تحديد الجنسيات المسموح لها بالاكتتاب.

وقال إن هذا يسمح لأجانب وشركات عالمية بشراء أكبر كمية ممكنة من الصكوك والاستحواذ على أكبر قدر من أصول الدولة.

وتعاني مصر منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق في فبراير 2011 من تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وهما مصدران مهمان للدخل وتآكل احتياطي النقد الأجنبي وتفاقم عجز الموازنة.

وتساءل سمير رضوان "ما الحكمة من إصدار صكوك في وضع اقتصادي ضعيف؟ .. هم يقارنون مصر بتركيا وماليزيا والإمارات وقطر.. تركيا وماليزيا اقتصادان قويان وقطر والإمارات لديهما بترول يغطي أي إخفاق (في السداد).. أنت لو حصل عندك إخفاق سيضيع الأصل."