كتب: محمود نجم

بلغت إيرادات الحكومة من ضريبة السجائر خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي 12.4 مليار جنيه، ما يساوي ضعف الضريبة على أرباح قناة السويس، بحسب أخر بيانات معلنة من وزارة المالية.

وارتفع إيراد ضريبة السجائر بـ 35% خلال هذه الفترة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد صدور قرار رئاسي بزيادة الضرائب على السجائر، مع منتجات أخرى، في 2 يوليو الماضي.

وهو القرار الذي لحقه قرار آخر، أمس الأول، بزيادة جديدة في الضريبة على مبيعات السجائر.

وتخضع السجائر (المحلية والمستوردة) إلى ضريبة ثابتة بقيمة 50% من سعر البيع للمستهلك، وهي التي ظلت بلا تغيير في القرارين الرئاسيين، بالإضافة إلى ضريبة "مقطوعة" بقيمة محددة، وهي التي تم تغييرها في المرتين.

ورغم أن قرار أمس الأول منعدم التأثير على الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدل الزيادة في مجموعة "السجائر والدخان" هو الأعلى بين مجموعات السلع المُشكلة لمعدل التضخم خلال تلك الفترة.

وبينما بلغ معدل التضخم السنوي 10.1% في ديسمبر الماضي، فإن تكلفة السجائر والدخان ارتفعت على المستهلكين بـ 29.9%، ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل العام، متفوقة على مجموعة المسكن والمواصلات والطعام والشراب.

وتتجاوز إيرادات الضريبة على السجائر إيرادات الضرائب على الدخول من التوظف البالغة 12 مليار جنيه، والضرائب على الجمارك البالغة 9.6 مليار جنيه.

بينما تقل عن المحصل من ضرائب جميع الشركات "بخلاف قناة السويس والبترول والبنك المركزي"، والبالغة 13.8 مليار جنيه.

وتشير آخر بيانات لبحث الدخل والانفاق، عن عام 2012/ 2013، إلى أن إنفاق المصريين على الدخان والمكيفات تجاوز إنفاقهم على التعليم، والاتصالات وأكثر من ضعف الإنفاق على الثقافة والترفيه.

ويبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الدخان 1063 جنيه سنويا، بواقع 3 جنيهات يوميا، وهو ما يساوي 4.1% من إجمالي انفاق الاسرة، تبعاً لبحث الدخل الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويبلغ الإنفاق على التعليم 4% من إجمالي إنفاق الأسرة المصرية، ولا يتعدى الإنفاق على الثقافة والترفية نسبة الـ2%.

ويوضح الجهاز أنه كلما زاد الفقر زادت نسبة الإنفاق على الدخان، حيث ترتفع نسبة الإنفاق عليه في الريف وبين مستويات الدخول الأقل وفي الصعيد.

موضوعات متعلقة:

وزارة المالية تنشر قائمة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بعد زيادة ضريبة المبيعات