أطلقت إسرائيل تحذيرا قويا اليوم الأربعاء، ضد اقتراحات لإعادة هيكلة قوة حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة في شبه جزيرة سيناء المصرية قائلة: إن أي تخفيض لعدد القوات الدولية سيكون "مكافأة للإرهاب".

وتدرس القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.إو) في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 مراجعات لانتشارها وتفويضها.

وشُكّلت قوات حفظ السلام الدولية لمراقبة نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وتخشى القوات الدولية على سلامة عناصرها التي يبلغ عددها نحو 1900 بعد جرح ستة منهم في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في سبتمبر، وتقول إن تفكيك المزيد من المواقع النائية والمعرضة للخطر لن يؤثر كثيرا على مهمتها.

وبينما تم إدراج المقترحات الخاصة بإعادة النظر في انتشار وتفويض القوة على جدول أعمال المحادثات الخاصة بها التي بدأت بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في روما يوم الأربعاء، هوَّن ضابط إسرائيلي كبير من الخطر الذي يتعرض له عناصرها من جماعات متشددة بينها تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هم ليسوا مهتمين بمهاجمة عناصر (إم.إف.أو) ولو كانوا مهتمين لقتلوا منهم كل يوم" مكررا تصريحات لعاملين بالقوة قالوا إنهم يعتقدون أن القنبلة التي زرعت على الطريق كانت تستهدف الجيش المصري.

وحذر الضابط الإسرائيلي من أن تفكيك أي مواقع للقوات الدولية يهدد بتشجيع المتشددين.

وقال الضابط "ستكون مكافأة للإرهاب... مسألة أنهم سينظرون ويرون أن 'الصليبيين' هناك خائفون فإن هذا لن يكون هينا بالنسبة للإرهابيين. يمكن أن يشجعهم على مزيد من الجهاد".

وأشار الضابط إلى أن قوة (إم.إف.أو) سحبت عناصرها من موقعين للمراقبة في سيناء بعد تفجير القنبلة ولم تعدهم بعد، وهو أمر ستعبر إسرائيل عن اعتراضها عليه خلال محادثات روما التي تختتم الخميس.

وأكد مسؤول في القوة أن الموقعين أخليا ورفض التعليق عما يتوقع أن يصدر عن اجتماع روما وقال "سنستمع إلى شركائنا في إسرائيل ومصر والولايات المتحدة كما نفعل دائما".

وقال دبلوماسي مصري إن القاهرة مثل إسرائيل تعتبر القوات الدولية "أساسية" وتعارض أي تخفيض لأعدادها.