وناشد محلب، في اجتماعه اليوم حسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك، المواطنين بـ"ضرورة التكاتف وتفهم حجم التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة، ومطالبهم بالوقوف بجانب الحكومة في عمليات الإصلاح التي تقوم بها بكل المجالات حتى تتمكن من القضاء على الفساد ومواجهته".

وعقد محلب الاجتماع اليوم لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب الخاصة بوسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من وزيري التنمية المحلية، والبترول، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومساعد وزير الداخلية للمرور، ومديري المرور بالمحافظتين، إلى جانب مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم، وممثلين عن النقابة العامة للنقل البري بين المحافظات، وسائقي السيرفيس.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تفهم طبيعة المرحلة، حيث أوضحت الدراسات التي تمت في هذا الشأن أن نسبة الزيادة بعد رفع الأسعار تتراوح من 5% إلى 10% من قيمة التعريفة الحالية.

كما تم الاتفاق مع ممثلي السائقين على الإعلان عن قوائم جديدة لتعريفات الركوب يسترشد بها المواطن ويلتزم بها، مع تشديد الرقابة على المواقف الرسمية وتكثيف الحملات المرورية للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون على كل مخالف.

كما استمع محلب إلى بعض الصعوبات التي تواجه السائقين، منها على سبيل المثال موضوع قطع الغيار فيما يخص عدم تواجد الأصلية منها مع ارتفاع أسعارها، وكذا ما يخص موضوع الزيوت، مطالبا بسرعة دراسة مقترح توفير طلمبات للوقود داخل المواقف للتسهيل على السائقين وتقليل الضغط على المحطات.

كانت الحكومة أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة. كما رفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة.

وتنعكس أسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبا، وتتوقع الحكومة أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز العشرة في المئة.