قرر أعضاء النيابة العامة اليوم تعليق العمل بكل نيابات الجمهورية لحين تنحي المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، وإقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل، وتخلى المستشار زغلول البلشى مدير التفتيش القضائي عن منصبه.

وطالب أعضاء النيابة، في بيان اليوم الخميس في عمومية نادي القضاة، بإقالة المستشار أسامة رءوف المحامي العام لنيابات الإسكندرية، وإلغاء ندب المستشار محمد الحلو المحامي العام لنيابات بورسعيد وإعادته لمنصبه، مع مخاطبة مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في المذكرة المقدمة من المستشار مصطفى خاطر، ضد النائب العام لتدخله في سير التحقيقات. 

وكان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام ألغى اليوم قرار نقل المستشار مصطفى خاطر إلى بنى سويف وقرر إعادته إلى عمله، محاميا عاما لشرق القاهرة، قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة. 

ووصف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بنقله إلى نيابة استئناف بني سويف بأنه "تدخل غير مباشر وتهديد صريح لجميع فريق العمل" الذي يتولى التحقيقات في قضية قصر الإتحادية.

ودعا أعضاء النيابة إلى الاعتصام في مكتب النائب العام يوم الإثنين المقبل بدار القضاء العالي الساعة العاشرة صباحا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.