وأضاف قدري، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية -أي باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس- حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريباً وبنسبة 31% عن العام المالي 2013-2014، لتصل بذلك إلى 178 مليار جنيه وهي من أعلى الزيادات التي حققتها المصلحة على مدار السنوات، خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%.

كما ثمن الوزير أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيراً إلى أن "الجهود الكبيرة في رفع مستوى وكفاءة المنظومة الجمركية وتعاون الجهات الأخرى -وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية- ساهمت في الحد من التهريب بصورة كبيرة".

وقال إن المصلحة حققت خلال العام المالي 2014-2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام الأسبق.

وأوضح أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة، وقال "إنها فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يرسخ مبدأ أن لكل مجتهد نصيب".

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح وإصلاح منظومة العمل الحكومي.