وافق مجلس الوزراء اليوم على الدراسة التي تسمح للحكومة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، إنه سيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، إضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن إعلانها لقطاع المستثمرين.

وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر المرقبي إن هناك عروضا من شركات متعددة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتا إلى أن المستثمرين يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية خاصة بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وأضاف الوزير أنه سيتم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود وما سيتم استرداده من طاقتها الانتاجية.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي، ورفع الضغوط أمام محطات شمال القاهرة والشباب، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، ما سيؤدي إلى استرجاع قدرات بمقدار 2560 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس، إضافة إلى 520 ميجاوات في سبتمبر و1080 ميجاوات في أكتوبر، بإجمالي قدرات 4160 ميجاوات.

وأشار إلى أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميجاوات ابتداء من سبتمبر المقبل وحتى نهاية 2015.

وعن سياسة تخفيف الاحمال وقت الذروة، قال الوزير إن هناك عدالة في تخفيف الاحمال، وإنه لا استثناء سوى للمنشآت الخدمية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، فلا تنقطع عنها الكهرباء إلا في أضيق الحدود.