دعا البرلمان الأوروبي القوى السياسية وقوات الأمن في مصر إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه، على حد تعبيره.

وقال البرلمان، في بيان نشر أمس باللغة الإنجليزية على موقعه الإلكتروني، إنه "ينبغي على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم".

كما طالب بـ "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني".

وتابع "ينبغي على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون -سواء المحليين أو الدوليين- بحرية في البلاد".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من "بعض مواد في الدستور الجديد التي تستثني القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وقال إن "الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطني والمصالحة والاستقرار في البلاد"، معربا عن "أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء".

وطالب نواب البرلمان الأوروبي كاثرين آشتون -مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي- بإعلان تقرير بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التي راقبت الاستفتاء في مصر، حسبما جاء في البيان.

كان الدستور الجديد حظي بتأييد كبير بين قطاعات واسعة من القوى التي شاركت في الخروج الشعبي في 30 يونيو الماضي، حيث بلغت نسبة الموافقة عليه 98.1%، وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء عليه 20,613,677 ناخبا بنسبة 38.6% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت.