- غرفة الطباعة تخاطب البنك المركزي لوضع الورق في مركز متقدم بقائمة السلع الاستراتيجية

كتب: عبدالقادر رمضان

تواجه طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني تهديدا بسبب صعوبة استيراد الورق ومستلزمات الطباعة، نتيجة نقص الدولار في السوق.

وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات، إن المطابع تعاني من نقص المعروض من الورق ومستلزمات الطباعة بسبب تأخر توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وأضاف عبده، لأصوات مصرية، أن "البضائع تصل إلى الموانئ ولا نجد الدولارات لسداد ثمنها.. وهو ما يؤخر الإفراج عنها ويحمل المستورد تكلفة إضافية لتخزين البضائع في الميناء وغرامات تأخير".

وأشار إلى أن المطابع نجحت في طباعة كتب الفصل الدراسي الأول من مخزون الورق المتوفر، محذرا من أن استمرار نقص الورق في السوق يهدد طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني.

"طبعنا 85 بالمئة من كتب التيرم الأول وسلمناها لوزارة التعليم.. والباقي سيتم تسليمه قبل بداية العام الدراسي.. لكننا سنواجه مشكلة حقيقية في توفير الورق لطباعة كتب التيرم الثاني إذا لم تتدخل الحكومة والبنك المركزي لتوفير الدولار لاستيراد الورق".

ويعاني الاقتصاد من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وقال عبده إن غرفة الطباعة رفعت شكوى إلى مجلس الوزراء لعدم توفير الدولار لاستيراد الورق، كما أنها تقدمت بمذكرة إلى البنك المركزي، مؤخرا، تقترح فيها إدراج الورق ومستلزمات الطباعة في المركز الرابع أو الثالث بدلا من المركز الثامن في قائمة السلع الاستراتيجية المستوردة التي يعطيها البنك المركزي الأولوية في توفير العملة الصعبة.

ويشدد البنك المركزي على أن تكون الأولوية في إتاحة العملة الصعبة لاستيراد السلع الأولية الضرورية.

ومنذ أن وضع البنك المركزي سقفا على إيداع العملة الصعبة في فبراير الماضي عند 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، فإنه نجح إلى حد ما في تحجيم نشاط السوق السوداء لفترة، إلا أنه على الجانب الآخر واجه المنتجون والمستوردون صعوبات في توفير العملة الصعبة من البنوك لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وذلك مع استمرار تراجع الموارد الدولارية من السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات.

ومنذ بداية العام قام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 59 قرشا، في عطاءات الدولار التي ينظمها لبيعه إلى البنوك 3 مرات أسبوعيا. ويتداول حاليا بسعر 7.83 جنيه أمام الدولار في السوق الرسمي.

وأشار عبده إلى أن مقترح الغرفة تضمن أيضا رفع الحد الأقصى لسقف الإيداع الدولاري في البنوك إلى 150 ألف دولار على الأقل شهريا لكل شركة لديها سجل صناعي.

"المصانع تختلف عن التجار.. هناك خطوط إنتاج وعدد كبير من العمال وإذا تعطل الإنتاج فإن المصانع ستواجه أزمة كبيرة وتكون الخسائر فادحة".

وأكد عبده أن "سقف الإيداع الحالي يمثل تحديا كبيراً للشركات والمصانع على وجه التحديد.. خاصة تلك التي لا تصدر إنتاجها للخارج وليس لديها حصيلة من النقد الأجنبي".

وأضاف عبده أن "السوق ليس به ورق.. وأسعار الخامات ومستلزمات الطباعة ارتفعت.. وهذا يكبد المطابع خسائر كبيرة لأن ميزانية الكتاب المدرسي لم ترتفع.. والشركات ملزمة بالوفاء بتعهداتها مع وزارة التعليم".

وتقوم 90 مطبعة ومؤسسة حكومية بطباعة الكتب المدرسية، منها 80 مطبعة خاصة، والباقي مؤسسات صحفية وقومية والمطابع الأميرية، تبعا لرئيس غرفة الطباعة.

ويقول وليد السيد، عضو غرفة الطباعة، إن أسعار كل مستلزمات الطباعة من زنكات وأفلام وأحبار ارتفعت وليس الورق فقط، وبنسب تراوحت بين 15 و20 بالمئة منذ بداية العام.

وأرجع السيد ذلك إلى صعوبة الاستيراد وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وهو نفس ما أكده هاني قسيس، رئيس شركة منترا لصناعة الورق، قائلا إن مستوردي الورق في مصر "عندهم مشكلة كبيرة جدا بسبب صعوبة الحصول على الدولارات اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية".

وأشار إلى أن من يستورد الخامات والورق لتصنيعها ثم تصديرها "لا يجد مشكلة لأن لديه حصيلة من العملة الصعبة بخلاف من يستورد للبيع في السوق المحلي".

وقال عادل المصري، نائب رئيس اتحاد الناشرين في مصر، إن الإنتاج المحلي لا يغطي أكثر من 12 بالمئة من احتياجات السوق الإجمالية من الورق سواء للكتب المدرسية أو الثقافية أو للتغليف والدعاية.

وأشار المصري إلى أن "الحصول على التمويل الازم للاستيراد يستغرق فترة طويلة وهو ما يحفز المستوردين لرفع أسعارهم في السوق المحلية.. هم لا يعلمون متى سيتوفر لهم دولارات لاستيراد كميات جديدة من الورق والخامات".

وقال رئيس غرفة الطباعة إن صناعة الطباعة مهمة جدا، وإن نقص الورق لا يضر فقط الكتاب المدرسي، وإنما يعطل التصدير والتصنيع، حيث أنها تشمل صناعات التغليف والتعبئة.

"تخيل أن مصنعا أنتج زجاجة دواء.. فكيف يمكن بيعها في السوق المحلي أو تصديرها دون تعبئتها في عبوة كارتونية.. نفس الكلام بالنسبة للأجهزة الكهربائية وغيرها من المعدات التي يتم تغليفها في الورق.. نحن أمام أزمة حقيقية".

فيما قال نائب رئيس اتحاد الناشرين إن مطابع الكتب الثقافية في مصر تعاني  بشدة ومهددة بالتوقف، وليس فقط مطابع الكتب المدرسية، مشيرا إلى أن 100 بالمئة من الورق المستخدم في طباعة هذه الكتب مستورد، والمعروض منه يتناقص كما أنه يباع بأسعار مرتفعة.

ووفقا للكتاب الإحصائي السنوي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مواد صناعة الورق ومنتجاته 10.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهي نفس معدلات العام 2013.

وفي باب شراء السلع والخدمات في موزانة العام المالي الجاري، خصصت الحكومة نحو 1.4 مليار جنيه تحت بند نفقات طبع، والذي يشمل تكلفة طباعة الكتب المدرسية، مقابل نحو 1.2 مليار جنيه في العام الماضي.