كتب: محمد جاد وياسمين سليم

الأغذية والمشروبات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من نفقات الأسر المصرية، 37.6%، شهدت معدلات زيادة في أسعارها هذا العام بأكثر من 100% في بعض البنود، وفقا للبيانات الرسمية، وهو ما وضع سناء وأسرتها أمام اختيارات صعبة لإيجاد البدائل الأرخص من الأغذية المتاحة في الأسواق.

"كنا نشتري اللحوم مرتين في الأسبوع، لكن الآن بالكاد نستطيع شراءها مرة واحدة"، هكذا توضح سناء خليفة، ربة منزل في أسيوط، إحدى أكثر المحافظات المصرية فقرا، كيفية تدبير ميزانية أسرتها في عام شهد فيه العديد من بنود الغذاء ارتفاعا ملحوظا.

وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن كيلو لحم "الكندوز" زاد بنحو تسعة جنيهات ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 91.40 جنيها، كما ارتفعت أسعار "الضأن" من 84.69 جنيها للكيلو في بداية العام إلى 94.99 جنيها في نوفمبر.

وفي أسيوط التي تعتبر وزارة التخطيط أن 60% من سكانها فقراء، وفقا لتقرير الحسابات الإقليمية الذي صدر في آخر شهور 2015، فإن متوسط سعر كيلو اللحوم المتاحة في الأسواق لأسرة سناء بلغ 80 جنيها وهو ما يزيد على متوسط الأسعار في 2014 الذي كان يتراوح بين 60-65 جنيها، على حد قولها.

أمام ارتفاع سعر اللحوم اضطرت أسرة سناء إلى التخلي عن شرائها وقالت "أصبحنا نلجأ إلى الفراخ إذا كان لدينا بعض المال".

أسعار الدجاج البلدي اتسمت هذا العام أيضا بالتذبذب، كما تخبرنا بيانات جهاز الإحصاء، إذ ارتفع سعر الكيلو من 25.50 جنيها في يناير إلى 30 جنيها في يونيو ثم انخفض تدريجيا حتى بلغ 26 جنيها في نوفمبر.

تقول سناء "حتى الخضار والنشويات لم يسلموا من الارتفاع الجنوني للأسعار، فالطماطم والكوسة والبطاطس والأرز والزيت كلهم زادوا الضعف، وهي أشياء أساسية لا نستطيع أن نتخلى عنها".

وتتفق البيانات الرسمية مع تقديرات سناء في وجود ارتفاعات ملموسة في أسعار الخضراوات خلال 2015، حيث ارتفع كيلو البطاطس من 3.5 جنيها في يناير إلى 6.20 جنيها في نوفمبر.

وتضاعف سعر كيلو الطماطم خلال خمسة أشهر تقريبا ليصل إلى 5.50 جنيها في مايو، قبل أن يعود لسعر 2.5 جنيها في يونيو، ثم يستمر في التذبذب حتى يبلغ 8.75 في أكتوبر، ويعاود الانخفاض إلى 5.35 جنيها في نوفمبر.

وتذبذبت أسعار الفاصوليا بين 6.5 جنيها في يناير و13.5 جنيها في مارس، وبلغت 8 جنيهات في نوفمبر.

ولكن بيانات جهاز الإحصاء تخبرنا أن أسعار الأغذية الشائعة بين بسطاء المصريين اتسمت بالاستقرار نسبيا على مدار العام، فمن يبحث عن الفول سيجد كيلو الفول الجاف "للتدميس" ثابتا منذ بداية العام عند سعر 10.30 جنيها حتى شهر أكتوبر، الذي ارتفع فيه إلى 10.80 ثم إلى 11.80 جنيها في نوفمبر. ومن أراد إعداد طبق كشري واجه ارتفاعا بجنيه واحد في سعر كيلو العدس، بين فبراير ومارس ليصل إلى 15.54 جنيها، واستمر ثابتا على هذا السعر حتى أكتوبر، وصعد جنيها آخر ليبلغ سعره 16.54 جنيها في نوفمبر.

أما المكرونة فسعر الكيلو السائب منها ظل ثابتا طوال العام عند 4.34 جنيها والأرز تذبذب سعر الكيلو السائب منه بقروش بسيطة وظل يدور حول سعر 5.50 جنيها.

يقول حسام رضا، مدير الإرشاد السابق بوزارة الزراعة، إن "أزمة الدولار انعكست على سوق الأغذية هذا العام" مفسرا الارتفاعات التي شهدتها العديد من البنود الغذائية هذا العام.

وأوضح أن نسبة كبيرة من المبيدات والتقاوي مستوردة من الخارج، "وأي زيادة في أسعارها تنعكس على أسعار الغذاء.. هذا بجانب المشكلات الأساسية في مصر مثل الممارسات الاحتكارية من بعض المتعاملين في هذا السوق".

ويقول الخبير الزراعي نادر نور الدين إن السيول التي حدثت في أكتوبر ساهمت في "إغراق مساحات واسعة من زراعات الخضراوات في الاسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة"، مضيفا أن هذا أثر بشكل واضح على محاصيل مثل البطاطس، مما أدى لزيادة أسعارها.

وتعد مصروفات الغذاء واحدة من بنود عدة في ميزانية أسرة سناء التي تقول إنها عانت كثيرا خلال 2015 للتوفيق بين مصروفاتها.

وتقول "لدي طفلان في المرحلة الابتدائية، يحتاج كل منهما لدروس خصوصية بـ 250 جنيه في الشهر".

وتعكس الأزمات المالية التي تواجهها أسرة سناء لتدبير احتياجاتها الأساسية أحوال الاقتصاد، الذي يعاني من معدلات بطالة مرتفعة نسبيا، 12.7% في الربع الثاني من 2015، مع زيادة في الأسعار مما يصعب على الكثير من الأسر تغطية نفقاتها الضرورية.

وتقول سناء "زوجي كان يعمل في السياحة العام الماضي في الغردقة لكنه ترك وظيفته هذا العام وأصبح يعمل كاشير في إحدى محلات البقالة باليومية، وهو عمل لا يمكنه من توفير احتياجاتنا".