قال الناشط أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، في مقال له نشر على موقع صحيفة الواشنطن بوست باللغة الإنجليزية اليوم، إن الجيش يسعى لما يصفه ماهر بالانتقام من أي حركة كان لها دور في اندلاع ثورة يناير التي اسقطت نظام مبارك.

وكتب ماهر أن الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لاحتجاجه على قانون التظاهر هو بمثابة "انتقام سافر من قبل النظام الحالي من ثورة 25 يناير التي كان لي ولغيري من أعضاء الحركة شرف المساعدة في اندلاعها".

واعتبر أن اعتقاله ربما يؤكد مخاوف المدنيين من ديكتاتورية الجيش، مضيفا أن "السطلة العسكرية في مصر لا تعرف ولا تحترم الحرية ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان".

كانت محكمة مصرية قررت في ديسمبر الماضي حبس أحمد ماهر ومحمد عادل القياديين بجماعة 6 أبريل، والناشط أحمد دومة لمدة 3 سنوات لتظاهرهم دون إخطار واستخدام العنف ضد قوات الشرطة، وكذلك حبس علاء عبد الفتاح سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر، وجميعهم من الرموز التي ساعدت على إشعال شرارة الثورة.

واعتبر ماهر أن نظام مبارك يعود الآن للسلطة، وأن شبكات الفساد والقمع قي طريقها للعودة، وقال "مصر الآن .. كأن ثورة لم تقم".

وقال ماهر في مقاله، إنه يعامل وزملاءه بطريقه غير إنسانية في السجن حيث منعت عنهم الملابس الشتوية والأغطية، ولم يتم توفير الرعاية الصحية لهم.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب في منتصف الشهر الماضي وزارة الداخلية برفع ما سماه المعاناة التي يتعرض لها النشطاء السياسيون المحتجزين ماهر وعادل  ودومة وعبد الفتاح، كما طالب باستخراج التصاريح اللازمة لمحاميي النشطاء وذويهم للقائهم.

وأضاف أحمد ماهر أن عدد السجناء في تزايد، وأن الجدد منهم لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وإنما من أعضاء الحركات والقوى الثورية التي تعارض انتهاكات الجيش لحقوق الأعضاء الحركات والقوى الثورية التي تعارض ممارسات الجيش التي تنتهك لحقوق الإنسان، على حد قوله.

وأشار إلى أن من بين السجناء صحفيين أجانب كانوا يأدون وظيفتهم وهي تغطية الأحداث في مصر.

وقال "الإعلام المصري تحت سلطة الجيش .. ويستمر في إشاعة الأخبار التي تشوه سمعتنا (أعضاء 6 أبريل)"، مضيفا أنه هو وأحمد دومه ومحمد عادل قد منعوا من حقهم في الرد على الاتهامات الموجهة لهم عبر الإعلام أو الوسائل القانونية.

واتهم ماهر السطلة بانتهاك المعايير الدولية قائلا إنه منع هو ودومة وعادل من مقابلة ذويهم والمحامين المدافعين عنهم.

وقال إن قرار الكونجرس الأمريكي بمشروع قانون لاستمرار المساعدات العسكرية لمصر التي حجب جزء منها "هو دعم أمريكي للقمع في مصر على الرغم من الاقلاب العسكري الذي حدث والمذابح وانتهاكات حقوق الإنسان التي تلته".

واختتم ماهر مقاله متسائلا "هل المواطنون الأمريكيون يدفعون الضرائب لكي تدعم أمريكا القمع في مصر؟ هل ستكون الولايات المتحدة مستعدة بينما يتم استعادة الديكتاتوية؟".