قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.

وأمرت أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية "على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".

ومن المحتمل أن يثير حكم اليوم ردود "فعل عنيفة" من قبل جماعة الإخوان التي لم تعترف حتى الآن بعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، المنتمي إليها، في يوليو الماضي واصفة ما حدث بأنه انقلاب عسكري.  

وتضمن منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".

"التحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض لإنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية".

وطالبت المحكمة بـ"تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة".

وألقت قوات الأمن القبض على عشرات من قيادات جماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسي بمن فيهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، بتهم "التحريض على العنف وقتل المتظاهرين".

وتنظر محكمة مجلس الدولة حاليا عدة قضايا بشأن حل جماعة الإخوان ووقف قيد الجمعية المشهرة، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة يوم 2 سبتمبر الماضي في تقريرها بوقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"، وإغلاق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

ومن المقرر أن تنظر القضية يوم 12 نوفمير المقبل للإطلاع على التقرير.

كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أعلنت إشهار جمعية الإخوان المسلمين يوم 21 مارس 2013 أبان حكم الرئيس محمد مرسي، وقالت الوزارة إنه "تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 بعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها واستوفيت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2002".

ومن المقرر أيضا أن تنظر المحكمة دعوى "حل جماعة الإخوان المسلمين" 10 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي لم ينتهي يعد.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ورغم أنها ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنها أدارت شبكة خيرية وخاض أعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين، وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كمنظمة غير حكومية في مارس الماضي، أبان حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة.