قال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الموزانة الجديدة التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي وضعت في اعتبارها الإصلاح والبعد الاجتماعى حيث خصص 53% منها للخدمات الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة ستقدم استقالتها فور بعد أداء عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية.

وأضاف محلب، في مؤتمر صحفي اليوم، أن "الموازنة مبنية على فتح الاستثمار والعدالة الاجتماعية والاصلاح الضريبي وحماية الفقير ومشاركة الغني في السلام الاجتماعي".

وتابع أن "جزءا كبيرا من الاصلاح سيكون اصلاحا اداريا للنهوض ببلادنا وتحقيق الانضباط في الشارع وفي العمل وربط الأجر بالانتاج وضرب الفساد في مقتل وفي كل وقت"

وكانت وزارة المالية أعلنت يوم الاثنين الماضي إحالة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى الرئيس عدلي منصور للتصديق عليه وإصداره بقرار جمهوري، لبدء العمل به مع بداية شهر يوليو.

وأضاف "الموازنة واجهت التشوهات الحادة والخطيرة في الدعم .. وكنا فى منتهى الصراحة فى دعم الطاقة"، مضيفا أن الحكومة تعمل على الوصول إلى كل شخص فى مصر حتى الطفل الصغير في حالة الحرب التي تعيشها مصر الآن مع التحديات.

وأشار محلب إلى أن الدين العام وصل إلى 1650 مليار جنيه، وقال "استطعنا النزول بحجم العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 287 مليار بعد أن كان متوقعا الوصول إلى 350 مليار جنيه".

وقال إن الحكومة اهتمت -خلال الـ90 يوم الماضية- بالعمل علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري .. فأصدرت قرارات تهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار.

وأشار محلب إلى أن من أهم إنجازات حكومته في الفترة الماضية "عودة مصر إلى دورها الإفريقي في ضوء التحركات في هذا الأمر، ورفع اسم مصر من اللائحة السوداء بمنظمة العمل الدولية"